الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية لخدمة طلاب الجامعات.. والتعليم العالي: نستثمر بقوة في مجال التكنولوجيا والابتكار

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
  • التعليم العالي:
  • الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار 
  • تعزيز إرساء أساس متين ومستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار
  • المراكز البحثية:
  • حريصون على توسيع قاعدة التعاون
  • تحقيق أهداف الإستراتيجية بالتعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية
  • توجه المعهد لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية

 

تسعى معاهد البحوث إلى دعم الباحثين بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، على رأسها الجامعات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لذا نشهد في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات وسبل الدعم المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030. 

وأوضح عاشور أن الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتعزيز إرساء أساس متين ومستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع المستثمرين والممولين وقطاع الصناعة. 
 

الحاضنات التكنولوجية 

من جانبه، قال الدكتور عمرو العوامري، المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها التكنولوجية الحيوية، إن هناك العديد من النقاط التي تمكن الباحث من عرض فكرته البحثية على المستثمرين بطريقة احترافية ومقنعة.

وأضاف العوامري أن ذلك يساهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم للتصنيع الكمي، فضلًا عن دعم الحصول على منح للمشاريع البحثية والمنافسة في الجوائز العلمية، فضلا عن تدريب الباحثين على إخراج محتوى قصير يعبر باحترافية عن مخرجاتهم البحثية بطريقة جاذبة للاستثمار.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية حظى بتطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار 

بينما قال الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إنه في إطار تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أنشأ المركز شركة للمنتجات الابتكارية لاستغلال مخرجات البحث العلمى، والتى تتضمن “المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار”، إلى جانب استحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، واستحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين، واستحداث أو تطوير استخدام لتكنولوجيا المعلومات لخدمة قائمة أو محدثة، واستنباط وتقييم اللقاحات البيطرية والبشرية، واستصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع، وإقامة المزارع السمكية، والهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية، وإقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يشمل حاضنتين تكنولوجيتين لنقل الأفكار البحثية المبتكرة للشركات ودعمها وتطويرها، حيث إن الحاضنة تدعم أصحاب الأفكار الصناعية فنيًا، وإعداد الدراسات التسويقية، والتقنية، والقانونية، وتسويق المخرجات على حسب احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن إحدى الحاضنتين تعمل في مجال الصحة والمنتجات الصيدلية، والأخرى لتعميق التصنيع المحلي.

تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد

وأضاف الدكتور حسين درويش أنه خلال الفترة الماضية تم تطوير المعامل والإدارات للحصول على الاعتماد الدولى 9001 – 17025، وقد حصل المركز على الآيزو 9001 بإصدار 2015، كذلك حصل 20 معملاً بالمركز على الاعتماد الدولى 17025 بإصدار 2017.

توسيع قاعدة التعاون مع المراكز البحثية

وأكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حرص المعهد على القيام بتوسيع قاعدة التعاون، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى مع الهيئات والمؤسسات المختلفة الأكاديمية، والبحثية، والصناعية، والتكنولوجية، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المعهد لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت “عبد القادر” إنه يمكن تحقيق أهداف الاستراتيجية عن طريق التعاون والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، وذلك في مختلف التخصصات، وهو ضمن سبل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإقليمية، والعالمية، من خلال تنمية اقتصادية، وبيئية، واجتماعية.

وأضافت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم،  لـ"صدى البلد"، أن المعهد ينظم ورشة عمل في إطار توجه المعهد لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال.

وأوضحت أن الهدف تمكين الباحثين وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل مع المستثمرين والممولين، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

وكانت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، استقبلت وفدًا من جامعة حلوان؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الأكاديمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، بحضور الدكتور محمود سالم، المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، والدكتور هشام فاروق، أستاذ بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، والدكتورة هبة شوقي، المشرف على إدارة التدريب بالمعهد.

وضم وفد الجامعة الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمود  المسلاوي، عميد كلية هندسة حلوان، والدكتور محمد على صالح، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، والدكتور عمرو السيد، مدير مركز الحساب العلمي، والدكتورة مها عبد الرحيم يونس، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في مجالات وتخصصات المعهد، ومنها: الواقع الافتراضي، والحوسبة السحابية، ومركز المعلومات، وموضوعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الشراكة فى تحالفات للحصول على مشروعات ممولة من الجهات المختلفة، فضلًا عن مناقشة إمكانية التعاون في مجالات: محطات الخلايا الشمسية، والسيارات الكهربية، والزراعة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات المعهد في تصميم وتصنيع كشافات الليد.

كما ناقش الجانبان تبادل الخبرات والاستشارات، والاستفادة من الإمكانات المعملية بالمعهد، فضلًا عن الاستفادة من علماء الجامعة والتعامل معهم كبيت خبرة للتعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية، وإمكانية الاستفادة منها؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.