EN 
يحظى الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في رمضان 2022، ومن المقرر عقد أولى جلساته يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، باهتمام كبير من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى والتيارات والكيانات والأحزاب السياسية المختلفة.
وقال الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل: "كنت قد رحبت بالمشاركة في الحوار الوطني (من حيث المبدأ)، فالحوار مهم وضروري بشكل عام من أجل إعادة اللحمة الوطنية وتقليل أي احتقان بين مكونات المجتمع".
وتابع ماهر: "لأن أي عملية سياسية صلب عملها هو الحوار بين الأطراف المختلفة، ومع اقتراب انطلاق الحوار الوطني فإنني أجدد الترحيب بالدعوة للمشاركة، وأوكد أن إنتاج حوار (مثمر وحقيقي) لازم يخرج بضمانات تشريعية وإصلاحات للإطار القانوني المنظم للعملية السياسية وكذلك لمنظومة العدالة، ومخرجات الحوار يفترض إن يلتزم مجلس النواب بإدخالها، أو هكذا نتوقع".
وأشار الناشط السياسي: "فيه قضايا كتير تهمنا بشكل أساسي، وناس كتير مننا تعرضوا ليها أو عانوا من تبعاتها على المستوى الشخصي (وأنا منهم)، ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي، وفكرة الاحتجاز لفترة طويلة بسبب تعبير عن الرأي، أو بسبب محاولة التجمع السلمي والتنظيم، خاصة وأن تنمية الحياة السياسية وتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر يجب أن تكون بوصلة الحوار الوطني".
ولفت ماهر: "فيه مشكلة كبيرة تمثل جيلنا أعتقد إن لازم الحوار الوطني يكون له مخرجات بخصوصها، وهو موضوع الحركات والتجمعات الشبابية المرتبطة بثورة يناير، محتاجين ننتظم تاني، ونقدر نفيد البلد تاني بشكل منظم وواضح بدلا من حالة الإحباط والعدمية إللي كثير مننا فيها، أو على الأقل نشوف صيغ جديدة للعمل الإيجابي مع المحافظة على قيم ومبادئ يناير".
مطالب عاجلة من الحوار الوطني
وأردف مؤسس 6 أبريل: "فيه بعض النقط مهم الالتفات ليها في الحوار الوطني"، منها على سبيل المثال:
- تعديل قانون الإجراءات القانونية رقم (150) لسنة 1950 عبر وضع نصوص صريحة تضمن عدم التعسف أو التوسع في استعمال الحبس الاحتياطي.
- تحديد حد أقصي لفترة الحبس الاحتياطي، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.
- النص على استعمال إجراءات وتدابير بديلة للحبس الاحتياطي، كلما أمكن ذلك.
- تعديل المادة (86) من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015، ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي.
- إدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018، والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحفية دون إذن قضائي، وعدم التعامل بشكل أمني مع الأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- وضع ضمانات تشريعية لعدالة الممارسات الأمنية في ظل قوانين الإرهاب.
- وضع ضمانات للشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي وحرية المجتمع المدني.
- وضع سياق قانوني يضمن عدم التعرض بالسب والتشويه والتحريض ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وغيرهم ممن ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
- التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
- تعديل قانون الجمعيات الحالي رقم (149) لسنة 2019، بما يضمن استقلالية نشاط الجمعيات، وعدم خضوعها للإدارة التنفيذية، وذلك في إطار حوار مجتمعي يضم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
الترتيب لجلسات الحوار الوطني
ومن جانبه عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.
وناقش مجلس الأمناء خلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
- ثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
- يتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
- بمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
