الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر تستقبل حدثا سياسيا هاما في هذا التوقيت | اعرف الحكاية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تفصلنا 3 أيام فقط عن الموعد المحدد لبدء أولى جلسات الحوار الوطني، التي حدد لها مجلس أمناء الحوار الوطني الثالث من مايو المقبل موعدا، حيث تم بحث الترتيبات اللازمة لانطلاق الجلسات. 

الاستعداد لجلسات الحوار الوطني 

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.

وناقش مجلس الأمناء خلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

  • وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
  • مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
  • ثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
  • يتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
  • بمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
  • يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
  • ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
  • يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها

مطالب جديدة من الحوار الوطني 

من جانبه أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه عقد السبت 29 أبريل الجاري، لقاء مطولا ومثمرا بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي في مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، للتشاور حول مجريات الحوار الوطني المزمع افتتاحه يوم الأربعاء القادم 3 مايو، ومشاركتهم الفعالة في كل مراحله كما أوضحوا جميعا في خلال هذا اللقاء.

وصرح المنسق العام بأنه تلقى من الحاضرين بعد انتهاء اللقاء بيانا حمل توقيعاتهم ورؤيتهم للحوار الوطني والأوضاع الراهنة في مصر عموما، وجاء فيه: "تلقينا بكل ترحيب الدعوة للمشاركة في فاعليات الحوار الوطني وكلنا أمل في بدء مرحلة جديدة في عمر  هذا الوطن نتشارك فيها بناء مناخ سياسي منفتح يؤسس لإصلاح إقتصادي يدعم إقتصاد المواطن والدولة".

وتابع البيان: "نرى أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من  تصفية ملف سجناء الرأي بشكل قاطع ونهائي، وبالأحري عدم امتداد إجراءات مطاردة الرأي و سجن أصحابه".

وأضاف البيان: "نؤكد على ضرورة انتهاج مسار سياسي يحتوي كافة الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية تظللها قوانين جادة تبيح الحق في مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف، وإصلاح قانون الاحزاب السياسية لمصلحة الوطن، كما نؤكد على ضرورة إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأي كافة".

وأشار الموقعون: "ولما كان فتح المجال العام يعطي مصر  فرصة الإستفادة من عقولها وكوادرها الوطنية وكفاءاتها القادرة على إحداث الفارق، فإننا نسعى إلى حوار حر بين أطراف متساوية نستهله كبداية لفتح المجال العام بلا مواربة أو ردة".

ولفت الموقعون: "وانطلاقا من كل ما سبق نؤسس تلك البداية الجديدة وكامل التفاتنا نحو الخروج من مأزق ضيق الحالة الإقتصادية وغلاء المعيشة وأزمة كل بيت مصري، مؤكدين أن الإصلاح السياسي وتعزيز دولة المؤسسات والرقابة المتبادلة وتوازن السلطات هو السبيل الوحيد للتأسيس،لصالح المواطن والدولة وتستعيد لمصر صورتها ومكانتها على كافة الأصعدة كدولة ذات حضارة عظيمة تنتوي استعادتها".

وأردف الموقعون: "نحن أبناء تراكم النضال المصري نرى أن الدولة يجب أن تنصت جيدا لطلبات الشعب، كما يجب أن تسعي لتحقيق آماله وطموحاته من خلال مشاركة كل أبناءه، وإتاحة الآليات اللازمة لذلك، لاسعادة فلسفة أن ملكية الوطن لمواطنيه".

وأكدوا: "ورغم أن المناخ العام خلال المرحلة السابقة للحوار لم يحقق الكثير من متطلبات المرحلة والحريات اللازمة خلالها إلا أن انحيازنا للمشاركة يأتي انطلاقا من أنه لا بديل عن الحوار لإدارة أي خلاف سياسي ورهانا على أن يكون الحوار هو بداية العملية السياسية لانفراجة حقيقية في المجال العام تمهد الأجواء لمناخ سياسي يسمح بإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة الرئاسية والبرلمانية والإدارة المحلية طبقا للشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا".

واختتموا: "آملين أن نصل إلى اليوم الذي نسلم فيه راية الوطن إلى أبنائنا مطمئنين أنها دولة قوية عزيزة مستقرة، وعلى الله قصد السبيل".

الأسماء المنضمة للحوار الوطني 

وجاءت الأسماء الموقعة، كالتالي:

د. عمرو حمزاوي
د. رائد سلامة
أ. ياسر الهواري 
أ. خالد تليمة
أ. مصطفي شوقي
أ. أحمد ماهر 
أ. سوزان حرفي
د. باسل عادل
أ. حسام على
أ. تامر سحاب
أ. خالد عبد العزيز شعبان
أ. عمرو إمام
أ. عمرو الوزيري
أ. عمرو عز
أ. هيثم الحريري