EN 
الحوار الوطني خطوة للطريق نحو الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق التوافق حول القضايا الحيوية التي تهم الشعب المصري.
المحامين والحوار الوطني
تشارك نقابة المحامين في عرض ملفات هامة خلال جلسات الحوار الوطني، حيث أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن الحوار الوطني بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتى يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي.
أعرب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ثقته التامة في أن الحوار الوطني سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود في طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التي لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التي تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة في الحوار الوطني.
وشدد على أن نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءاً مهماً داخل الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفعالة في هذا الحوار، وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.
وقال علام، إن نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحوار، مثمنا دعوة الرئيس السيسي، للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الدعوة عبرت عن إيمان القيادة السياسية بحتمية مشاركة جميع أبناء الوطن، وأطيافه، من؛ نقابات، وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني، وتيارات، وشخصيات عامة، سياسية، ووطنية، على اختلاف توجهاتها، وأراؤها، في تطوير الحياة السياسية في مصر، كركيزة أساسية، وعماد محوري من أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وتشكيل ملامحها.
وأشار علام إلى أن نقابة المحامين حرصت على تلبية دعوة الرئيس للحوار الوطني، بهدف الجلوس على طاولة واحدة تتشارك عليها كافة القوى السياسية في حوار بناء ينتهي إلى مخرجات تساهم في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، وأيضا التحديات الخارجية.
وشدد: يظل الإرهاب والفساد دوما، من أكبر التحديات التي تواجه الوطن ويستهدفا إعاقة جهوده نحو بلوغ الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستحقة لهذا الشعب العظيم، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الذي يفتح للوطن آفاقا جديدة، خاصة بعدما اجتازت مصر المرحلة الاستثنائية الصعبة التي فرضتها أحداث ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، والحرب على الإرهاب.
ولفت علام إلى أن نقابة المحامين تتطلع بهذا الحوار أن يصل إلى مخرجات تساهم في تحقيق ما يتطلع إليه كل المصريين من الأمن والرخاء والتنمية، جنبا الى جنب مع المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وكذلك تعزيز التجربة السياسية في إطار عملية شاملة للاصلاح تمثل انطلاقة حقيقية نحو بنيان راسخ ومستقر للجمهورية الجديدة.
وأعلن علام تثمينه مبادرة العفو الرئاسي، والتي نجحت في الإفراج عن عدد كبير من المسجونين على ذمة قضايا مختلفة، مؤكدًا تطلعه وجموع القوى الوطنية إلى الافراج عن كافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو القضايا السياسية من الذين لم تلوث أيديهم بدماء الأبرياء.
وعن رؤية النقابة وأجندتها خلال الجلسات النقاشية للجان الحوار الوطني، أوضح نقيب المحامين، أن النقابة وكافة النقابات المهنية، تدخل الحوار متفتحة العقل للوصول إلى حلول للأزمات المهنية التي تعانيها، تخدم تطلعها نحو مستقبل أفضل ليعيش كل مصري مواطن كريم في وطن كريم، كما أن النقابة تحرص على تضمين مشاركتها رؤيتها لمواجهة التحديات التي تشهدها مصر.
كما طالب بتيسير الوصول إلى حلول جذرية لأزمات النقابات المهنية، والتي خاضت من أجلها نقابة المحامين جولات وتفاهمات مع الجهات التنفيذية الحكومية، واستطاعت بالتشاور البناء أن تصل لحلول في معظم القضايا المطروحة منها، والتي كان آخرها أزمة الفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية ولا تزال تواصل جهودها في سبيل ذلك.
تعزيز الشراكة الدستورية
وأكد علام أهمية البدء الفعلي في خلق آليات وتفاهمات مشتركة في المستقبل لحل ما يضطرد من أزمات ومشكلات لا تخلو منها الحياة المهنية بوضع تصور واضح لآليات مستدامة تضمن إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات المهنية بشكل ميسر مع الجهات التنفيذية، بما يضمن المضي قدما في سياسة التطور والتحول الرقمى للدولة بدون صدامات مع الطبيعة المهنية لرسالة المحاماة وغيرها من المهن.
كما تضمنت رؤية نقابة المحامين، المضي قدما في مواصلة النقابات المهنية لدورها التاريخى كمؤسسات للعمل المدني وكأحد أعمدة الدولة المصرية وبخاصة نقابة المحامين التي تحملت في الأزمات وفي المواقف التاريخية دورها السياسي والاجتماعي دون النظر لاحتياجاتها الفئوية وهو الدور الوطني، الذي لعبته نقابة المحامين منذ عام 1912، ثم تلتها سائر النقابات المهنية الأخرى في تواريخ متلاحقة.
وأشار نقيب المحامين إلى أهمية تعزيز الشراكة الدستورية بين نقابة المحامين والسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وتفعيل آليات تلك الشراكة الدستورية بما يضمن تحقيقها الكامل والتام والمنشود.
ولفت إلى أن ما سبق يمثل أهم محاور رؤية النقابة التي سوف يتم طرحها لاحقا كاملة ومفصلة على مدار جلسات الحوار الوطنى، والذي يمثل شرارة بدء لتعاون كامل بين جميع أبناء الوطن ومؤسساته من مختلف الفئات والتيارات للعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح مخرجاته، للوصول بوطننا إلى ركب التقدم المنشود.
وكانت قد انطلقت، الأربعاء الماضي، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بـقاعة المؤتمرات في "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.
ولفت الرئيس السيسي - خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة الأولى؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مشددا على أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، داعيا إلى بذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم كافة سبل دعمه.
كما أعلن الرئيس السيسي تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، مؤكدا أن "مصر هي الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائما".
وتذاع فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
وكانت التحضيرات للحوار الوطني بدأت بإعلان إدارة الحوار تكليف ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، كما تمت مناقشة آلية اختيار الممثلين عن جميع فئات الشعب المصري.
وتم التوافق على اختيار واحد وعشرين عضوًا، وعلى مدارعام كامل، عقدت ثلاث وعشرون جلسة نقاشية وضع فيها مجلس أمناء الحوار الوطني أسسًا للحوار والاتفاق على المحاورالرئيسة والمقسمة إلى ثلاثة محاور وهي (السياسي، الاقتصادي والمجتمعي)، حيث شملت كافة القضايا الهامة التي تشغل المواطن المصري.
