تعديل القوانين وإنشاء مجلس قومي للفلاحين.. ماذا يطلب مزارعو مصر من الحوار الوطني؟

انطلق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، في إطار التزم الدولة بتعهداتها المسبقة، وتأكيد حرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، وهو ما يؤكد أيضا عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

ومن ضمن الملفات المطروحة على مائد الحوار الوطني هو ملف الزراعة ومستقبلها في مصر، حيث تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجهودات كبيرة فى سبيل إصلاح الجمعيات الزراعية، وتقدم الدعم للتعاونيات الزراعية، وإعطائها المزيد من الحرية الاقتصادية للقيام بأدوارها من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014 الذي تضمن عدة تعديلات في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1980، بلغت في مجملها نحو 12 تعديلا، ومن أهمها: السماح للجمعيات التعاونية الزراعية بإنشاء مشروعات مع القطاع الخاص على ألا تزيد مساهمة القطاع الخاص على 25 ٪ من رأس المال.

ويتولى الاتحاد العام للتعاونيات وفقاً للخطة التى وضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف مجالاته لأداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والتعاونياتوفقاً لما هو معهود إليها يجب أن تؤدى دورا أكبر لحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات، كما أن التعاونياتلها دور كبير فى مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية والثروة المائية والصناعات الحرفية وكل الأنشطة ذات الصلة.

وتولي الدولة التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعى وحماية محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.

تعديل قانون الجمعيات الزراعية

قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم تعديل قانون الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات منها السماح للجمعية التعاونية أن تؤسس منفردة أو مع جمعيات أخرى شركات مساهمة لإقامة مشروعات في مجالات الإنتاج الزراعي وما يرتبط بها من أنشطة، والسماح للجمعيات التعاونية من خلال لوائحها الداخلية أن تحدد قيمة سهم العضوية، والحد الأدنى لرأس مال الجمعية، إضافة إلى منح صلاحيات أوسع للاتحاد التعاوني لاتخاذ قرارات كانت معطلة من قبل للجهة الإدارية.

وأضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن المرجو من قطاع التعاونيات في الفترة المقبلة، أن يكون هناك منظمات اقتصادية اجتماعية مستقلة تدار بأسلوب تشاركي بواسطة أعضائها، قادرة على توفير المدخلات والمعلومات والتسويق، وقادرة على تأسيس شركات مع تعاونيات أخرى أو مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين وبرامج تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع الجهاز الإرشادي ومنظمات المجتمع المدني.

تعديل قانون التعاون الزراعي ومجلس قومي للفلاحين

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر لديها ما يقرب من 6000 جمعية زراعية ولا تقوم بالدور المنوط بها كما يجب أن تكون، لذا لابد من تعديل قانون التعاون الزراعي بما يناسب الوقت الحاضر من ناحية طرق الانتخابات فى الجمعيات الزراعية لأنها منتشرة فى جميع القرى المصرية وتعد المتعامل رقم 1 فى التعامل مع المزارعين.

وناشد "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" بضرورة قيام الجمعيات الزراعية بالدور التوعوي والإرشادى للمزارعين لتعريفهم بأنواع الزراعات المطلوبة والمنطقة المناسبة لزراعة المحصول، وكذلك أهم التوصيات والاحتياطات اللازمة فى التعامل مع الزراعات المختلفة والتعامل مع الأمراض الجديدة ، وكيفية التعامل مع الحشرات المنتشرة.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه من المفترض أن تتولى الجمعيات الزراعية زمام المبادرة فى تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية وبالتالى تتعامل التجار مع الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الزراعية يحتاج إلي تعديلات بحيث يضم دماء جديدة من شباب الفلاحين ويمنع احتكار الأدوار بالتعاونيات الزراعية.

وطالب بمكينة الجمعيات الزراعية بحيث تواكب الزراعة الرقمية الحديثة، ويجب تدريب الموظفين على الأساليب والتكنولوجيا الحديثة لنقلها إلي الفلاحين.

ونوه إلى أن وزارة الزراعة هى المنوط بها تطوير وإصلاح الجمعيات الزراعية مع تحديد الأدوار التى تقوم بها الجمعيات الزراعية، معلقا: "اقترح تشكيل مجلس قومي من الفلاحين تابع لرئاسة الجمهورية يستهدف إصلاح التعاونيات الزراعية".

الفلاحين نصف الشعب المصري

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بـ الحوار الوطني، مطالبا بتمثيل ملائم للفلاحين في جلسات الحوار الوطني القادمة حيث يمثل الفلاحين أكثر من نصف الشعب المصري.

وأشار عبدالرحمن إلي أنه في ظل غلاء الأسعار وعجز الموازنة فإن المحور الاقتصادي هو أهم محاور الحوار الوطني والذي يمثل الفلاحين أهم أعمدته في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحوار الوطني فرصة عظيمة لتبادل الأفكار بين جميع الأطراف مختلفة الرأي للوصول إلى أفضل رؤية وخارطة طريق للجمهورية الجديدة و تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأردف أبوصدام أنه لم يشارك حتي الآن في جلسات الحوار الوطني ويتابع باهتمام بالغ اجتماعات المشاركين متمنيا لهم الوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل التي تعيق عملية التقدم والازدهار.