EN 
عملت الدولة على تسهيل إجراءات استيراد السيارات للمصريين بالخارج حتى أنها أطلقت مبادرة تحت اسم "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، تيسيراً على المواطنين وحتى تساهم في زيادة العملة الأجنبية في مصر، وكذلك خفض أسعار السيارات الآخذة في الارتفاع.
مبادرة المصريين بالخارج
وتسمح المبادرة بإعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة. قدمت الحكومة مشروع القانون ضمن عدة إجراءات لحشد العملة الصعبة في ظل أزمة شح العملات الأجنبية.
وسمحت المبادرة للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، دون أي جمارك أو رسوم، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 5 أيام فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددا أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" مرة أخرى بعد 14 مايو الحالي.
وأوضح معيط، أن العِبرة في الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج في موعد أقصاه 14 مايو 2023، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
وقال الوزير، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومي 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من 151 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو 763 مليون دولار.
التعديل التشريعي الأخير
وتضمنت التعديلات التشريعية الأخيرة لمبادرة تيسير استيراد السيارات المصريين بالخارج، ما يلي:
- خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% حيث تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.
- وفققًا للتعديلات، فإنه ينبغي على المصريين المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
- تلتزم وزارة المالية، بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها التزامًا على الخزانة العامة.
- كما أنه على من يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، حيث أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
- كما نصت التعديلات التشريعية الأخيرة، على مد صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره؛ ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، حيث أكد أن انتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو الجاري.
مضاعفة أرقام السيارات
ومن جانبه قال خبير السيارات، محمود خيري، إن تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج الأخيرة حققت مطالب الكثير من الراغبين بالمشاركة في تلك المبادرة، لافتا: تم خصم 70% من قيمة الوديعة ومد الفترة إلى خمس سنوات، معقبا: "مطالب خيالية تم تحقيقها وستفيد الدولة برفع نسبة المشاركين".
وأكد خيري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات على القانون جاءت في صالح المصريين، وضاعفت أرقام السيارات التي تأتي من تلك المبادرة، إذ لا توجد تسهيلات أكثر من ذلك، مشددا "المبادرة تحقق المطلوب منها".
ووجه خيري تحذيرًا للمصريين بعدم شراء السيارات من مواقع التواصل الاجتماعي، مشدد على "تحري الدقة قبل الشراء، وضرورة شراء السيارات من أماكن موثوق فيها".
