أكدت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بـ الحوار الوطني، أن سبيل التأكيد على وصاية النساء على المال مرتهن بشكل أساسي بتطوير رؤية المشرع حول مفهوم القوامة بين الجنسين انطلاقا من حق النساء في المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين.
وقالت نيفين عبيد في كلمتها في أعمال لجنة الأسرة بالحوار الوطني ضمن فعاليات جلسات المحور المجتمعي، :" الوصاية على المال للنساء تؤكد ضرورة نظر المشرع لإقرار مبدأ التشاركية والتناصف للثروة بين الجنسين وتأصيل مفهوم التشاركية المادية ".
وأضافت نيفين عبيد:" إقرار مبدأ الوصاية على المال للنساء يتيح تعديل النظر في الولاية التعليمية وغيرها على مستوى النص والإجراءات ".
وتابعت نيفين عبيد :" نأمل أن يكون للحوار الوطني دورا واضحا للنقاش حول الفلسفةوالمنهجية التشريعية لمنظومة الأحوال الشخصية، وذلك يتطلب وحدة التشريع والمنطق وإصدار قانون جديد لمناقشة العنف ضد المرأة".