EN
رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي مرة أخرى تسليم الوثائق التي طلبها الكونجرس بشأن مزاعم مخطط رشوة يزعم ارتكبها جو بايدن، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، مما أدى إلى تصعيد الخلاف مع الجمهوريين في مجلس النواب حول تعامل المكتب مع القضية.
وجاء الرفض الأخير للامتثال لأمر الاستدعاء خلال إحاطة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي.
وكشفت الوثيقة التي طلبها الكونجرس، التي تسمى “فد-1023”، أن الرئيس بايدن قبل رشاوى أجنبية في مقابل تفضل السياسة عندما كان نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما.
وغاب مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق عن الموعد النهائي في 10 مايو لتقديم المواد المطلوبة إلى الكونجرس.
في ذلك الوقت، ادع مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المزاعم ضد بايدن لم يتم التحقق منها وأن “فد-1023” يجب أن تبقى خاصة لحماية مخبرين مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ومن المفارقات أن تحقيقا استمر أربع سنوات أجراه المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام وجد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلق بشكل غير صحيح تحقيقا في حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب لعام 2016 بناء على مزاعم لم يتم التحقق منها تم توجيهها إلى الوكالة من قبل المرشحة المنافسة هيلاري كلينتون.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن "هذا الادعاء حدث منذ وقت طويل، ولم يفعل مكتب التحقيقات الفيدرالي شيئا. نريد أن نعرف بالضبط ما فعلوه. نحن لا نريد الملف فحسب ، بل نريد أن نعرف الإجراء الذي اتخذوه”.
وقال كومر إن الأعضاء الجمهوريين في اللجنة قلقون للغاية بشأن القضية لأن المزاعم "تتناسب مع نمط" انتقال نائب الرئيس بايدن آنذاك إلى دول مثل رومانيا, القيام بدور نشط بشكل غير عادي في قرارات السياسة الخارجية الأمريكية، ثم تلقي تحويلات مصرفية من تلك الدول إلى حسابات مصرفية مرتبطة بأسرته.
وأضاف كومر: “هذه واحدة من أخطر الاتهامات التي أعتقد أنها وجهت ضد أي زعيم سياسي في تاريخ بلدنا. وتصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي ليست طبيعية.. ليس من الطبيعي أن يتلقى أبناء وأحفاد رئيس الولايات المتحدة أموالا من رعايا أجانب”.
