EN 
أكد المشاركون بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية ضرورة وضع خريطة طريق للقضاء على الأزمة السكانية والتي تعد جريمة بحق الوطن، مشيرين إلى ضرورة الخروج برؤية موحدة عبر ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) وتفعيلها وتمويلها.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".
وقالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إننا نحتاج تغيير المفاهيم للخروج بحلول للقضية السكانية، ولابد تحقيق نمو اقتصادي مع انخفاض معدلات النمو السكاني وانخفاض معدلات المواليد، وأن نحول الملف من مطلب دولة إلى مطلب مواطن وهذا ما اتضح جليا من خلال إطلاق مبادرة (الألف يوم الذهبية).
وأوصت بضرورة المباعدة بين ولادة كل طفل والآخر، حيث أن التقارب بين الأطفال يسبب انتشار الكثير من الأمراض منها السكر، أو التقزم أو سوء التغذية.. الخ، لافتة إلى أننا استطعنا من خلال مبادرة (الألف يوم الذهبية) من تدريب العديد من الأطباء وأطقم التمريض من أجل احداث طفرة بهذا الملف.
وبدورها..ثمنت الطبيبة الصيدلانية كريمة الحفناوي المقترحات التي جاءت بالجلسة الأولى ومنها التوعية بالمدارس والتوعية الصحية والاهتمام بالثقافة السكانية، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك أطباء ورائدات صحيات وريفيات بالوحدات الصحية، وتوفير كافة وسائل منع الحمل مجانا.
وأوصت بضرورة وضع خطة تشاركية بالتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية ومنها المجلس القومي للسكان والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني ووضع مخصص مالي محدد لذلك؛ للقضاء على المشكلة السكانية، مؤكدة ضرورة تنمية الموارد البشرية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبها.. قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية - في تعقيبها خلال الجلسة - إن الجلسة الأولى تطرقت إلى استقلال المجلس القومي للسكان وأن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أهمية مشروع (الألف يوم الذهبية) الذي يعالج مشكلة التقزم نظرا للتغذية السيئة للسيدات خلال فترة حملهم.
وأضافت أن خلال العقود الماضية افتقدنا المسح الصحي الدقيق للوضع، فلابد من وجود بيانات دقيقية حول المناطق الأكثر إنجابا والأقل إنجابا؛ لمعرفة المناطق المستهدفة والخطط الواجب وضعها.
وبدوره.. قال أحمد صقر عاشور خبير سكاني إنه خلال العقود القادمة ستشهد مصر أكبر انفجار سكاني مع تراجع شديد في الخصائص البدنية والصحية، وهذا نتيجة لما حدث خلال الخمس عقود الماضية، لافتا إلى أن السكان هم سبب تراجع خطط التنمية وفقا لأحدث الاحصائيات المصرية.
وأضاف أن الفقر هو السبب في الزيادة السكانية نتيجة عدم الوعي وتغلغل أفكار دينية وعقائدية لدي عقول الناس، كما أن الدولة لم يكن لها خلال العقود الماضية خطة واضحة لرفع الوعي لدى الناس، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأوضح أن هذا الملف من اختصاص الجهازين التشريعي والتنفيذي، فيجب تحويل هذه المشكلة إلى فرصة يجب حسن استخدامها من خلال وصول التعليم المتميز بدءا من المستوى الابتدائي وحتى الجامعي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ومواجهة السياسات التي تم تبنيها خلال العقود الماضية.
من ناحيته..أكدت نيفين عثمان عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة أن الزيادة السكانية تعد منحة اذا كانت الزيادة يقابلها نمو اقتصادي بجانب استمثار البشري الجيد لهذه القوى البشرية، ومحنة اذا كانت تعيق عملية التنمية.
وأوصت بضرورة أن يلتحق كل طفل بالتعليم وأن يحصل على كافة حقوقه التعليمية والتغذوية والصحية حمايتهم من كافة أشكال العنف، لافتة لدور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتوعية بحقوق الطفل.
كما أوصت بضرورة الخروج برؤية موحدة من خلال ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال خطة عمل تحدد أدوار كل جهة مع تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص مع تطبيق آلية مستقلة لمتابعة التقييم.
من جهته..قال محمد الفقي ممثل حزب الوفد إن النمو السكاني غير المنضبط يكبل الدولة أعباء كثيرة فهو يعوق خطط التنمية، وأوصى بوضع إطار تنظيمي لضبط النمو السكاني، ولابد من استحداث قوانين لمنع زواج القاصرات، والربط بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية خاصة الصحة والإعلام بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة للوصول إلى حلول عملية.
ومن ناحيته.. قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار - في تعقيبه خلال الجلسة - ضرورة التحدث عن ما وصلنا إليه وهو نتيجة المشكلة السكانية، فهذه المشكلة تهدد أمن الوطن، مشيرا إلى حصة الفرد في المياه التي أصبحت قليلة وستقل بحلول ٢٠٥٠.
ولفت إلى نصيب الفرد من الأرض الزراعية الذي انخفض ايضا أصبحنا كل ١١ مواطن لهم فدان واحد، فنحن نستورد ٩٥% من الزيت و٤٥% من القمح و٥٥% من الفول، بجانب الزحام في المستشفيات والمدارس، بجانب قلة جودة التعليم.
وأضاف أن ١٩٨٠ كان معدل الخصوبة ٥.٣ واليوم أصبح ٢.٨٥ أي هناك انخفاض، الأمر الذي يعكس أن الدولة تعمل بهذا الملف، فنحن لا نريد استراتيجيات جديدة ولكن يجب تفعيل وتمويل الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) حيث أنها تعمل على ٥ محاور وهي توفير خدمات تنظيم الأسرة، الشباب والمراهقين، والتعليم، والمرأة وتمكينها والإعلام والتواصل المجتمعي.
وتابع ضرورة إنشاء ثلاثة تشريعات لمنع التسرب من التعليم ومنع زواج القاصرات ومنع عمل الأطفال، لأن ذلك يعد جريمة في حق هذا الوطن، لابد من تحديد خارطة الطريق.
