خبير اقتصادي: مصر تتجه لتصبح نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية تحاول أن تكون نقطة جذب استثمار لزيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة التمويلية التي تحتاج إليها الدولة حالياً، ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار هامة وتهدف إلى تعزيز وتمكين القطاع الخاص إحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع وتطبيق الحياد التنافسي وتشجيع المستثمرين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.

وتابع: القرارات الصادرة تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتطبيق الحياد التنافسي والإسراع نحو تطبيق ما جاء بـ (وثيقة ملكية الدولة).

عربية النواب تشيد بوضع الحكومة لتوقيتات زمنية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

مباحثات مصرية بريطانية حول الاستثمار في أفريقيا

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أنه من أهم القرارات التي ستؤدي إلى حراك اقتصادي وتساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري  تأسيس الشركات والتي تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة و أهم شئ أيضاً – تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس يعطي ثقة للمستثمر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة وتعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم 15 لسنة 2004) يساعد على إنجاز الأعمال والميكنة للإجراءات داخل الهيئات الحكومية.
 

سرعة تخصيص الأراضي

وأثني الدكتور عبد المنعم السيد علي القرار الخاص بـ "سرعة" تخصيص الأراضي والذي يساهم في التغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات

وأشار عبدالمنعم السيد، إلى أن هناك عدد من القرارات الهامة منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية، أيضاً تعزيز الحياد التنافسي من خلال إجراء بعض التعديلات على القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات الحكومية، مما يؤكد توجه الدولة وإجبارها للابتعاد عن القطاع الاقتصادي وترك المجال للقطاع الخاص.
                     

ومن ضمن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات(القطاع الصناعي/ القطاع الزراعي/ الطاقة وفي قطاعي (الهيدروجين الأخضر)