EN 
تعمل الدولة المصرية على تعزيز مواردها المالية، عبر فرض بعض الرسوم والضرائب على عدد من السلع والخدمات الترفيهية، لتوفير المخصصات المطلوبة لدعم الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديلات بقانون 147 لسنة 1984، والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وشملت هذه التعديلات ما يلي:
- فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على سلع السالمون، الجمبري، الاستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفواكه المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص.
- فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الأذن.
- فرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج.
- فرض 50 جنيه رسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح.
- فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما مقابل الدخول، وعروض الأوبرا والباليه 5%، عروض السيرك المصري 5%.
- فرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية التي تنظمها رئاسة مجالس إدارات الأندية.
- فرض رسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أوغناء وحفلات الموسيقي الألية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات.
- الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.
50 جنيها لمغادرة مصر
هذه التعديلات، قد لاقت اعتراضات من بعض الفئات، معتبرين إياها زيادة على كاهل المواطنين، وهذا ما رد عليه وزير المالية، حيث أكد الدكتور محمد معيط، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التنمية، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية، موضحا أنه لا صحة لزيادة رسوم التنمية على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفان، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيها فقط.
20 جنيها أقصى زيادة
وأوضح وزير المالية أن التعديلات قصرت على السلع الترفيهية وغير الضرورية، مثل الكافيار والسيمون فيميه، وفيما يخص تعديلات ضريبة دخول المسرح والملاهي فقد شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيها، موضحا أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويا، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.
ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إقرار محاسبة ضريبية مبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا.
- وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه.
- وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا.
- وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال.
- وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.
وزير المالية يوضح حقيقة الرسوم
وسلط معيط الضوء خلال تصريحات إعلامية، على الحفلات التي تقام في الساحل الشمالي بآلاف الجنيهات، ولا أحد يغضب منها وحين تطلب الدولة من المواطن 5 جنيهات فقط، يغضب الجميع، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة فرضت على الملاهي الليلية، وفي حال دفع مواطن بها 3000 جنيه، لا يوجد داعي للحزن من حصول الدولة على 20 جنيه منها.
وعن فرض رسوم على الخروج من مصر، أوضح معيط أن هذه الرسوم تم فرضها منذ زمن، ولكن الزيادة الجديدة وقيمتها 50 جنيها فقط، أي ستكون قيمة الضريبة 100 جنيه، عدا محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح من أجل الأفواج السياحية.
وشدد على أن الدولة تبذ جهودا كبيرة لمكافحة التهرب الضريبي، وأن عدد الممولين ارتفع من 10 ملايين ممول إلى 15.5 مليون وذلك في السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنه تم توسيع القاعدة الضريبية، وذلك للمحافظة على مستويات الضرائب عند حدود مستقرة، حيث تعمل الدولة على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وفي السنوات الأربع الماضية تم ضم 35 ألف منشأة، 55% منها غير مُسجلة ضريبيا.
