EN 
طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة توضيح القرار الخاص بوقف تراخيص البناء ،لاسيما فى ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات.
وقال النائب عمرو درويش خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : منظومة العمران فى مصر مرت بتجربة عشوائية ساهمت فى التشوية العمرانى بالمخالفة للقانون ،وللاسف فى ظل الرقابة زادت حجم التعديات على الأفدنة حتى تدخلت الدولة لمواجهتها.
واستطرد قائلا:هناك حالة من عدم القبول بين فئات الشعب وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف ،لاسيما وأن الأثر التطبيقى ومؤشرات القياس فى ضبط أعمال البناء جاء بشكل مخالف لما هو متوقع ، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة ،الأمر الذى يستوجب مراجعة الموقف.
وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بنائها فى المحافظات ،بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء.
ولفت النائب عمرو درويش إلي التباين بين الوزرات المعنية فى شأن إصدار الكتيبات الخاصة بالاشتراطات البنائية وقال :المحافظات تصدر كتبا لاتتفق مع بعضها البعض ،ويجب إعادة النظر باللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008ليصب فى مصلحة المواطن.
جاء ذلك خلال مناقشة تأخر إصدار تراخيص البناء فى المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال للأعمال، نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش.
