EN 
عمرو درويش: إجمالي أرقام تراخيص المباني خلال آخر 4 سنوات ضعيفة
أحمد السجيني: 1267 رخصة مباني في 3 سنوات وفقا لبيان الحكومة
نائب محافظ القاهرة: الأمر يحتاج إلى حلول وإعادة صياغة الاشتراطات
عقد نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اجتماعا، برئاسة النائب أحمد السجيني؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات، سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا، أو استكمالا للأعمال؛ نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص.
كما جاء على أجندة الاجتماع، ما يتعلق باستحداث إجراءات جديدة، أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص، على الرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذي يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية، ومدى قانونيتها.
من جهته، طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توضيح أسباب توقف تراخيص البناء، لا سيما في ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات؛ مما يثير غضب المواطنين.
وصرح درويش بأن هناك حالة من الرفض بين فئات الشعب، وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف، لا سيما وأن الأثر التطبيقي، ومؤشرات القياس في ضبط أعمال البناء، جاء بشكل مخالف لما هو متوقع، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، الأمر الذى يستوجب مراجعة الموقف .
وواصل بالقول: منظومة العمران فى مصر مرت بتجربة عشوائية أسهمت في التشويه العمراني بالمخالفة للقانون، وللأسف في ظل غياب الرقابة؛ زاد حجم التعديات على الأفدنة، حتى تدخلت الدولة لمواجهتها.
وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بناؤها في المحافظات، بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء، لافتا إلى التباين بين الوزارات المعنية فى شأن إصدار الكتب الخاصة بالاشتراطات البنائية، وقال إن المحافظات تصدر كتبا لا تتفق مع بعضها البعض، ويجب إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليصب فى مصلحة المواطن.
وعرض النائب عمرو درويش، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن منظومة العمران في مصر مرت بعشوائية كبيرة، وتسببت في وجود تشوه عمراني في القرى، وهناك حجم تعديات على مئات الأفدنة، وهناك رفض شعبي وحالة من عدم القبول، بسبب ما آلت إليه الأمور في منظومة تراخيص البناء من تأخر وتوقف إصدار التراخيص.
وأضاف درويش: "النهاردة صدر حكم محكمة إدارية عليا لمواطن يسمح بصب سقف خارج التصالح، وكل الشواهد أمامنا لقياس أثر تطبيق قانون التصالح والاشتراطات البنائية، تشير إلى أننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، المواطن يجد نفسه مكبلا بقرارات تمنعه من البناء، ويجد بجواره كومباوند بيتبني، ونحن لسنا ضد ذلك، لكن أيضا امنح المواطن التراخيص، لازم إعادة النظر في المنظومة وضبطها، فهناك إجحاف بحق المواطن".
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن إجمالي الأرقام بشأن تراخيص المباني خلال آخر 4 سنوات ضعيفة، فهناك 17 ألفا و275 طلب صلاحية إشغال تقدم بها مواطنون على مستوى الجمهورية، وتمت الموافقة على نحو 7 آلاف.
وأضاف درويش: نحتاج إلى مراجعة الاشتراطات البنائية، وأن يعاد النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008، نتحدث عن فرض هيبة الدولة، وكذلك ألا تخل بحق دستوري لمواطن التزم ولم يأخذ حقه.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الجلسة هى بداية جلسات اللجنة بخصوص هذا الملف، وستكون هناك جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة بحضور كافة المسئولين المعنيين للوصول إلى حلول وإجراءات لضبط المنظومة.
وأضاف السجيني: الأرقام التي سمعناها بخصوص التراخيص في 4 سنوات، ضعيفة للغاية، والرقم كاشف، نحن في دولة فيها 105 ملايين نسمة، فعدد رخص المباني 1267 رخصة في 3 سنوات، وفقا للبيان الرسمي من الحكومة، ومن بين 17 ألف طلب صلاحية إشغال، يتم الموافقة على 7 آلاف طلب".
أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أنها ستعقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة ملف تراخيص البناء وآليات ضبط المنظومة، في ظل ما تشهده من خلل، تسبب في تأخر إصدار تراخيص البناء ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب المشاركين بوضع ضوابط وحلول حاسمة في ملف تراخيص البناء، في ظل توقف وتأخر إصدار التراخيص، مطالبين بإعادة النظر في الاشتراطات البنائية وحل إشكالياتها، فى ظل حالة التضارب في الإجراءات والكتب الدورية فى مختلف المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين ومنحهم حقهم في إصدار التراخيص والتيسير عليهم في الإجراءات.
من جهته، قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة: إن موضوع الاشتراطات البنائية فيه نحو 4 جهات، المراكز التكنولوجية تأخذ الطلب تفحصه، الحي يتلقى الأوراق ويرسلها إلى الجامعات، في الأول كانت تتسلمها وبعد ذلك بدأت تطالب برسوم، وهي غير موجودة في الاشتراطات ولا القانون، والمشكلة في تواصل الجهات المعنية مع بعضها البعض، والاشتراطات صدرت في ظروف، والأمر يحتاج إلى حلول وإعادة صياغة الاشتراطات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن: استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء في المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارا جديداً أو استكمال أعمال.
ويأتي ذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية، بحضور ممثل عن الجامعات خلال الجلسة القادمة التي ستعقدها اللجنة لمناقشة هذا الملف، واستكمال المناقشة في اجتماع لاحق.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي بعض المحافظات.
