EN 
قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: “ لم نصل إلى النسب الدستورية فى الإنفاق على التعليم، وهو ما يعكس حالة التحديات التي نواجهها"، مشيرا إلى أنه يجب الارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل”.
وقدمت العادلي ، خلال جلسة خاصة للجنة التعليم بـ الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مجموعة من الملاحظات الخاصة بالقانون، معقبة: “ القانون لم ينص أن هذا المجلس مستقل، إلى جانب عدم ذكره بالموارد المالية التي سيتم العمل بها، ومعاير إختيار الخبراء”.
وتابعت: “كان هناك تكرار للاختصاصات وغياب لفكرة قياس الاداء وغياب لفكرة مجموع أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب غياب لفكرة التعاون مع المؤسسات الدولية والمجتمعية”.
