نائب التنسيقية: العمل الأهلي في مصر شهد طفرة كبيرة

‏قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المجتمع المدني كان ينظمه القانون الذي ينظم العمل الأهلي وصدر عام 2002 ثم صدر قانون أخر عام 2017 ثم صدر قانون آخر عام 2019 وطوال الوقت يكون هناك مراجعات دورية حول القوانين.

برلماني: الوصول إلى الحد الأقصى لأعضاء النواب والشيوخ محل نقاش

نائب التنسيقية: عدد أعضاء البرلمان والشيوخ الأمثل في التوقيت الحالي

وتابع أحمد مقلد خلال لقاء له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن قانون 2017 كان به أمور كثيرة محل نقد من العاملين في المجتمع المدني وبالتالي تم تعديل هذا القانون وتغيره كليا عام 2019 وهو القانون الحالي وبالتالي هناك طوال الوقت متطلبات ببعض الإجراءات المتعلقة بهذا القانون وفتح مساحة أوسع للعمل الأهلي، والعمل الأهلي في مصر شهد طفرة كبيرة عام 2022 بإعلان أن العام 2022 هو عام المجتمع المدني.

تداول المعلومات

وأضاف مقلد أن موضوع تداول المعلومات، مختلف تماما عن موضوع المجتمع الأهلي وفي عام 2014 صدرت المادة 68 من الدستور تضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بتداول المعلومات وفي حقيقة الأمر هذا استحقاق دستوري واستحقاق وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستحقاق في حالة تواجده سيحقق مكاسب ضخمة، مؤكدا أنه سعيد جدا بهذه المسألة المتعلقة بالضوابط لأن هذا الأمر يجب أن يقوم بضوابط.

ونوه بأن كل ما يمس معلومات الأمن القومي بمفهومه الواسع أمنيا وعسكريا وسياسيا أو اقتصاديا، هذه من مفاهيم الأمن القومي، وهذه معلومات ذات طبيعة خاصة في كل دول العالم ويكون هناك ضوابط لتداولها.