EN 
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يعتبر خطوة مهمة لدعم استراتيجية الانتاج نحو التصدير، وذلك لما تتميز به المناطق الحرة من مزايا عديدة للاقتصاد المصرى منها جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الإعفاءات والحوافز التى تقدمها الحكومة، زيادة صادرات مصر وتوفير العملة الصعبة، بجانب توفير فرص عمل وتدريب العمالة على يد خبراء أجانب، واستيراد التكنولوجيا والخبرة الفنية والإدارية.
و أضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التاكيد على تعزيز استخدام المكون المحلي بنسبة٣٠٪ في عمليات إعادة التصدير والاستيراد خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ، بالإضافة إلى دعم وتنشيط قطاع خدمات النقل، والاستفادة من الكفاءات الأجنبية.
و أشار أستاذ الاقتصاد إلى مزايا توفر المناطق الحرة الخاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي و التي تتمثل في، فتح أسواق جديدة، الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى استخدام موارد الدولة من المواد الخام، التعاون مع المستثمرين المحليين في الدولة، و الاستفادة من توفير الدولة للموارد والعمالة بتكلفة أقل من تكلفة الموارد المستوردة أو جلب عمالة من الخارج.
و أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 .
نستعرض خلال السطور التالية أهم التعديلات علي بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي جاءت كالاتي :
يجوز لمجلس الوزراء الموافقة علي إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة.
ألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
ألاتقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80% .
يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية .
