EN 
أثرت الأزمة الاقتصادية عقب أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الكثير من دول العالم من بينها مصر، والتي مازالت مستمرة في مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها.
ارتفاع مؤشرات التضخم
وتتأرجح معدلات التضخم ما بين الارتفاع والانخفاض بنسب متفاوتة ويحدث بسبب زيادة الأسعار التي نلاحظها، وارتفاع معدل التضخم يعنى زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مايو ما نسبته 2.7%، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7% عن شهر أبريل الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.6% واللحوم والدواجن بنسبة 2.1% والمأكولات والأسماك البحرية 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%.
توقعات بتخطى تلك الدوامة
من جانبه، قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، أن التضخم كظاهرة أقتصادية يعكس الفجوة بين العرض والطلب، ولهذا يوجد نوعان من التضخم: النوع الأول ينتج عن زيادة الطلب أي أن البضاعة أو مجموعة معينة من البضائع يكون إقبال المستهلك عليها عاليًا مما يجعل التاجر او المستورد يرفع من سعرها لكي يحقق أكبر هامش ممكن من الارباح لأنه يعلم أن المستهلك سيقوم بشراءها مهما كان سعرها مرتفعًا، وفي هذا النوع من التضخم تقوم السلطات النقدية برفع سعر الفائدة على العملة المحلية لامتصاص السيولة المتوافرة لدى المستهلكين الذين تدفعهم أسعار الفائدة المرتفعة إلى إيداع الفائض في أموالهم الذي كانوا يخصصونه لشراء البضائع غالية الثمن في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.
وتابع: أما النوع الثاني فهو ينتج عن زيادة سعر بيع البضائع -لا لأن الطلب غير مرن- ولكن لأن تكلفة إنتاج أو إستيراد تلك البضائع هى التي إرتفعت، وهذا النوع من التضخم يحدث في بلاد كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة عامة، هنا يجب علينا لتحديد سبل التعاطى مع الأزمة أن نحلل أسبابها على مستوى ظروف وخصائص المجتمع المحل آخذين بالأعتبار التأثيرات الجيوسياسية العالمية والأقليمية التي أدت لتعطل سلاسل الإمداد وبالتالي عدم توافر عدد ضخم من البضائع وإحجام كثير من السياح الأوروبيين والأمريكيين عن الحضور لمصر بسبب إضطرارهم لخفض نفقاتهم لحدها الأدنى وبالتالي تأخرت السياحة في جدول اولوياتهم مما أدى إلى إنخفاض حصيلة مصر من عوائدها الدولارية بالاضافة اللى سداد أعباء خدمة الديون في مواعيدها حيث لم تتتخلف مصر أبدًا عن ذلك. فقد لعب إرتفاع سعر الدولار المطرد دورًا كبيرًا في رفع سعر البضائع لأن أغلبها مستورد من الخارج ويتم التعاقد على شرائه بالدولار.
وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فيما يتعلق بالبضائع محلية الصنع، فأغلبها أيضًا يدخل في إنتاجه مكونات أجنبية وبالتالي ينطبق عليها نفس ما ينطبق على البضائع المستوردة من معايير للتقييم. غير المبرر -إقتصاديًا- هو أن ترتفع أسعار بضائع تنتج بالكامل محليًا وهو أمر ينبغى متابعته بشكل لصيق والرقابة على أسعاره بوسائل متعددة. من المهم أيضًا لمواجهة التضخم أن تحدث زيادات في الأجور والرواتب لضبط الفجوة بين العرض والطلب وهو أمر يجب التعامل معه بحذر شديد تلافيًا لما قد ينتج عنه مما نطلق عليه "الدوامات التضخمية" inflationary spirals. إذن، لدينا ثلاث مسارات يمكن العمل بها للسيطرة على التضخم في الأجل القصير دون مزيد من رفع أسعار الفائدة تجنبًا لزيادة عجز الموازنة ولتشجيع الأستثمار المباشر: السيطرة على الطلب على الدولار، زيادة الرواتب بشكل حذر ومحسوب، قيام الدولة بضخ بضائع في السوق بأسعار منخفضة كما كانت وزيرة التخطيط قد صرحت بذلك منذ أيام وهذا اجراء جيد جدا على ان يطبق بشكل استثنائي حتى مرور الازمة.
وتابع: في الأجل المتوسط إلى طويل، من المهم ان يتم دراسة سبل وادوات تغيير شكل الاقتصاد من ريعي إستهلاكي إلى إنتاجي تنموى يعتمد على التصنيع والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي من بعض البضائع والكلي لو أمكن من البضائع الاخرى حتى لا يكون أقتصادنا حساسًا لاي نقص او تذبذب في سعر الدولار عالميا بسبب أزمات خارجة عن إرادتنا كأزمتى كورونا ثم الحرب الأوكرانية. وفي هذا السياق لابد أن أشير الي ان بعض القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتضخم ولكن بشكل غير مباشر قد تمت مناقشتها ببعض جلسات الحوار الوطنى وهو أمر سيستمر فيما تبقى من جلسات بالغة الاهمية ولهذا فأنا أرى أهمية هذا الحدث الهام حيث يحدث قدر من التفاهم بين أطراف المعادلة السياسية والاجتماعية التي أثق في قدراتها ووطنيتها وإخلاصها بما سيسفر عن تقديم توصيات بحلول يقبلها الجميع أيا كانت المدارس الفكرية التي ينتمون إليها، لاعتمادها من مجلس الامناء ومن ثم ترفع للسيد رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بشأنها.
