EN 
يمثل التضخم حول العالم واحداً من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في مستويات معيشة الأفراد ومدى رفاهية النظام الاقتصادي الذي يسعى دائما لتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وإعاقة الاستثمار التجاري، وإضعاف القدرة التنافسية للصادرات.
ضخ سلع مخفضة لتقليل عبء التضخم
لذلك كانت للدولة المصرية صامدة برغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل التوريد بجانب القضية السودانية، واعتمدت الحكومة المصرية على استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يسهم في معالجة الضغوط التضخمية.
وعملت الحكومة جاهدة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة عرضت أمام "الشيوخ" خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة والتشغيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الحرب الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية، وأثر على معدلات التضخم.
وأضافت "السعيد"، أن الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلعًا مخفضة لتقليل عبء التضخم ومعدلاته.
تابعت أنه أثناء وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العام المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار فأكون قد عظمت العائد دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.
وواصلت أن الوزارة تحاول دائمًا عمل توازنات بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% أو أكثر، ويبدأ المواطن في العمل ويشعر بعائد الاستثمار.
الدولة تلعب دور "التاجر المرجح"
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن التضخم هو انعكاس للفجوة بين العرض والطلب على البضائع، وبالتالي فتحديد الأسعار التي تكون عادلة ومقبولة لجميع أطراف المعادلة الاقتصادية من منتج او مستورد ومستهلك نهائي هي نتيجة انعدام او تقليص هذه الفجوة.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وذلك لأن الطلب لو كان عاليا ولم تكن البضائع متوافرة فسوف يكون تحديد السعر بيد التاجر وحده كأحد أطراف المعادلة دون الطرف الآخر فيما نصفه بكونه طلبا "غير مرن"، فتصريح الدكتورة هالة هو تصريح هام للغاية لأنه يعنى قيام الدولة نوعا ما بلعب دور "التاجر المرجح".
معقبا: هو أمر نادينا به للتأثير في خفض الفجوة بين العرض والطلب على بعض السلع الاستراتيجية ولتلافي انفراد التجار بتحديد أسعارها خصوصا مع ارتفاع أسعار العملات الاجنبية بشكل كبير لأسباب متنوعة.
وتابع: وهو ما يؤثر في تحديد الأسعار سواء بسبب ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة والمستخدمة في إنتاج هذه البضائع أو بسبب ارتفاع تكلفة استيراد هذه البضائع إن كانت تامة الصنع وبسبب ندرة تلك الخامات أو البضائع نتيجة تعطل سلاسل الإمداد كنتيجة للأزمة الأوكرانية وبخاصة في مجال السلع الغذائية التي حذر البنك الدولي في تقرير له منذ شهر عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعنوان "حين تتبدل المصائر"، وأبرز فيه تأثيرات الأزمات العالمية على التضخم في بلاد المنطقة.
الدولة تتحمل توزيع الأعباء بين الفئات
واختتم قائلا: تصريحات الدكتورة هالة في هذا الموضوع هي تصريحات جيدة بحيث تتحمل الدولة كممثل للمجتمع كله ولأجل توزيع الأعباء بين فئات المجتمع وعدم زيادتها على الشرائح الأشد احتياجا فارق الأسعار بين أثمان البضائع وفقا للسوق وبين المتطلبات الاجتماعية.
وفي مايو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر مسجلا 31.5 % شهر أبريل 2023.
والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.
وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
