EN 
تتشارك العديد من الدول مياه الأنهار، وقد يكون هذا مصدرًا للتعاون والسلام أو سببًا للنزاع والصراع بين هذه الدول، خاصة إذا ما جارت دولة ما على مياه الأنهار وتحديدا تلك العابرة للقارات.
احترام القانون الدولي للأنهار
ودعت مصر لاحترام القانون الدولي حول الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في العاصمة الآذرية باكو يومي 5 و6 يوليو الجاري.
وألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر بالنيابة عن الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، حيث تطرق لمخاطر ندرة المياه، فيما شددت مصر على ضرورة إعلاء روح التعاون والتعامل بحُسن النية واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتصل بالأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود والعمل على ضمان عدم وقوع أضرار على أي من دول حوض النهر الواحد حفاظاً على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
واستعرض بيان مصر - حسب وزارة الخارجية، التحديات الدولية والإقليمية المختلفة التي تواجه العالم والتي يتطلب مواجهتها تعاوناً وتضامناً حقيقياً بين كافة الدول، خاصة في ظل انعكاسات آثار فيروس كورونا، وغيرها من الأزمات الدولية المتلاحقة.
وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه الدول النامية خاصة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وكذلك ما يتصل بأزمة الديون غير المسبوقة، وتفاقم العجز في الموازنات العامة مما يحتم إيلاء الدول المتقدمة مزيداً من التجاوب مع مطالب مبادلة الديون وتحويل جانب منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تساهم في دفع التعافي الاقتصادي.
وأضاف البيان أن استمرار التحديات الراهنة يؤكد الحاجة لتعزيز دور حركة عدم الانحياز واستعادة روح مبادئ باندونج التي تأسست عليها، مؤكدا أن التوتر الدولي الحالي يدفع دول العالم إلى إعادة التأكيد على الأولوية القصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية.
وشددت مصر على ضرورة تنفيذ التزامات الدول النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منوهة بأن أية إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلاً عن نزع تلك الأسلحة.
كما أضافت أن تحقيق عالمية المعاهدة، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وفقاً لقرار عام 1995 يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل والعالم بأكمله، بجانب الحفاظ على مصداقية المعاهدة باعتبار أن قرار عام 1995 كان ولايزال جزءاً من صفقة التمديد للمعاهدة بصورة لانهائية.
من جانب آخر، استعرض البيان موقف مصر من الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتصل بالأوضاع في سوريا، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن، وليبيا، والسودان، وتطرق أيضاً للتحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة بناء السلام في دول المنطقة، وتوفير التمويل اللازم لدعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة الوطنية بما يؤدي لانتقال دول المنطقة من مرحلة الصراعات إلى مرحلة تحقيق التنمية والازدهار.
معاناة مصر من نقص المياه
مصر تعاني من نقص المياه، وما يضاعف من هذه التحديات تلبية تزايد الطلب على المياه خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد سنويا، مما يسبب ضغطاً على الدولة لتلبية هذه الإحتياجات والتي تأتي في صورة أخرى منها إستيراد كميات من الغذاء يتم إطلاقها في صورة إستيراد مياه افتراضية مثل إستيراد القمح أو الاغذية أخرى ونحاول تعظيم الاستخدام للموارد المائية لتفليل فاتورة الاستيراد الدولارية للدولة المصرية.
وفى ضوء التحديات المتزايدة لندرة المياه في إفريقيا، قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لأعضاء الأمكاو إنه يجب توحيد الجهود للدعوة إلى إطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه.
كما دعت مصر بالتنسيق مع أكثر من 160 دولة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للمياه مع التوصيه باختياره من دول الجنوب.
وأضاف سويلم، أن تنسيق الجهود الأفريقية يمثل أهمية قصوى خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر (COP28) لتوفير الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة في أفريقيا، مؤكدا أهمية الاستمرار فى رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة ، وإضافة بند عن "المياه العذبة" في مواضيع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمؤتمرات الدولية المختلفة.
وأضاف سويلم أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق رؤية المياه الأفريقية 2025؛ وتسريع عملية صياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام 2025، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الأفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.
واستعرض الدكتور سويلم جدول أعمال الاجتماع والذى يتضمن (التقرير السنوي لعام 2022 للمفوضية بشأن التزامات شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا - البرنامج المقترح لتنمية قدرات المجلس الوزاري للمرأة والمياه في صنع القرار والدعم الاستشاري للسياسات المستندة إلى الأدلة - تقرير عام 2023 عن تنفيذ إعلان نجور الصادر في مايو 2015 بشأن الصرف الصحي - تقرير تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير التقدم المالي لعام 2023 - خطة العمل والميزانية المحدثة لمجلس الوزراء والماء والطيران للسنة المالية 2024 - إستراتيجية الامكاو للشباب وإدماج الجنسين لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا).
حاجة العالم لرفع مكانة المياه
ويحتاج العالم لرفع مكانة المياه كحق من حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية للمياه في مخططات التنمية الوطنية بالدول الأعضاء.
وسبق أن قال وزير الري، إن مصر تعاني من وضعية ندرة المياه فريدة من نوعها دوليا فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ومن ناحية أخرى يقترب نصيب الفرد من المياه يعادل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ500 متر مكعب من المياه من أصل 1000 متر مكعب كحد لمعدل الفقر المائي المعروف دوليا.
وشدد وزير الري على أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% في المياه منها للاسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الانتاج الزراعي علما بان القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق لاكثر من 50% من السكان موضحا إنه على الصعيد الوطني تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتميز بالكفاءة لموارد الموارد المائية المتجددة باعتبار ثبات حصة مصر من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي مع تضاعف تعداد السكان أربعة أضعاف.
- تتجه الدولة للاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية مثل اعادة استخدام الصرف الزراعي ويمكن للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بإجمالي 21 مليار متر مكعب وهو رقم كبير جدا بالمقارنة بافريقيا بالكامل بالمقارنة بالشرق الاوسط.
- ونفذت مصر مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والمقارنة الحقيقة بدول كتيرة في العالم مثل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في الحمام للوصول إلى إنتاجية كلية تصل إلى 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
- ويعد تأهيل الترع هو أحد المهام الرئيسية لوزارة الموارد المائية والري وهي وظيفة أساسية من وظائفها بصرف النظر عن كونه مشروع قومي أو مش مشروع قومي. كون أن الدولة أنفقت واستثمرت في الإسراع بتأهيل الترع في شكل مشروع قومي، ويتم تطبيق مشروع تأهيل الترع بعناية وتستقبل الدولة جميع التعديلات أو الاقتراحات أو التحديات اللي تقابل أي أحد في تطبيق الدليل والإرشاد.
