أزمة كبيرة تضرب سوق السيارات.. ومفاجأة في أرقام المبيعات|لا تفوتك التفاصيل

أزمة كبيرة تضرب سوق السيارات لم تحدث منذ سنوات عديدة، حيث تراجعت مبيعات السيارات في السوق المصرية، ولكن لم تصل إلى مرحلة الركود، فيما شهد السوق قلة في ظاهرة الـ "أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

تراجع مبيعات السيارات 

وفي هذا الصدد، كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات  "أميك"، عن تراجع المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجاري بنسبة 69.8 بالمئة.

وتوقفت المبيعات في سوق السيارات بقطاعاته المختلفة (ركوب "ملاكي" - حافلات - نقل بضائع تجاري) عند 36.845 وحدة مقابل 122.318 وحدة في الفترة نفسها من 2022.

وبلغ الفارق في المبيعات بين النصف الأول من عام 2022 الماضي والحالي 85.473 سيارة، وذلك بفعل التحديات المتعاقبة على السوق، أبرزها نقص العرض وزيادة الأسعار.

وواصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" مسلسل الانهيار، إذ سجل خلال أول ستة أشهر من العام الجاري 26.869 وحدة، مقابل 92.621 وحدة على أساس سنوي، فاقدا بذلك نحو 65.752 سيارة.

وتراجع قطاع سيارات النقل التجاري "الشاحنات" بنسبة 71% بعدما توقفت مبيعاته عند 5.994 وحدة مقارنة بـ20.645 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قطاع نقل الركاب "الحافلات"، فكان الأقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السوق، إذ بلغت المبيعات في النصف الأول من العام 3.982 وحدة مقابل 9.5 آلاف وحدة على أساس سنوي.

ويتوقع خبراء أن يستمر تراجع المبيعات خلال النصف الثاني من 2023، مستندين إلى استمرار مسببات الأزمة الممتدة منذ عام أو يزيد، ومنها الانخفاض الحاد بالعرض وارتفاع الأسعار.

وكان تقرير لوكالة "F2M" "فوكاس تو موف" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أفاد بتوقف المبيعات في سوق السيارات المصري بنهاية عام 2022 عند 186.819 وحدة بانخفاض 32.6%، ولفت التقرير إلى أن حل معضلة قطاع السيارات يكمن في انفراج أزمة الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما إنتاج الرقائق الدقيقة، فضلا عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوفره لعودة الاستيراد.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق، لرابطة مصنعي السيارات، إن قطاع السيارات في مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الركود، وإن كانت هناك حركة بطيئة جداً مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

الوصول لمرحلة الركود

وأضاف مصطفى - خلال تصريحات لـ "صدى البلد، أن أرقام المبيعات تراجعت من 290 ألف سيارة في العام 2021  إلى نحو 184 ألف سيارة فقط في 2022 بنسبة تراجع تزيد عن 36 بالمئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة من العام الماضي من تراجع واسع في المبيعات بلغ حوالي 73 بالمئة في شهر ديسمبر، وهو ما يعطي دلالة واضحة على اتجاهات السوق وتأثر المبيعات بالأوضاع الاقتصادية.

وأشار مصطفى، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات أدى إلى خروج شريحة كبيرة من السوق، وتجاوزت الأسعار الإمكانات الاقتصادية لأغلب المستهلكين، مما أدى إلى بطء حركة المبيعات، ولكن  لم يصل بعد إلى مرحلة الركود. 

وتابع: "أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال الآونة الأخيرة ترج إلى 3 عوامل، أبرزها نقص المعروض في السوق المصري بسبب الظروف الاستيرادية الصعبة التي يواجهها المستوردون، وصعوبة توفير حصيلة دولارية كافية لاستيراد كميات كبيرة من السيارات". 

وعلى نفس السياق، تراجعت نسبة مبيعات السيارات في الآونة الأخيرة، ويأتي هذا الانخفاض تزامنا مع استمرار التأثير السلبي لنقص العملة الأجنبية على الواردات.

وبسبب نقص العملة الأجنبية على الواردات فإن أسعار السيارات الجديدة في الفترة المقبلة لعام 2023، لن يكون بها انخفاض كما شهدنا في بعض السلع الأخرى.

ونتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ولعدم وجود وفرة في أعداد السيارات الجديدة فلن يغطي ذلك الأعداد المطلوبة في السوق، وبذلك ستشهد السيارات المستعملة ارتفاعا قياسيا في أسعار السيارات في الفترة المقبلة من عام 2023.

وأصدر مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، تقريرا يرصد مبيعات سوق السيارات المصري، والتي جاءت كالتالي:

- مبيعات سيارات الركوب انخفضت بنسبة 17%، لتصل إلى 70%.

- وتراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 31%، كي تصل إلى 59%.

- مبيعات الشاحنات تراجعت بنسبة 39% لتصل إلى 69%.