EN 
أرسل وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، "الشكر الجزيل إلى الموظفين في تلفزيون لبنان وأعضاء النقابة والمديرين الذين أعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، وأطلقوا عجلة العمل فيه من جديد".
ووفق إذاعة النور اللبنانية فقد وعد المكاري بمتابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق الموظفين.
وكانت صحيفة اللواء اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن البث قد عاد إلى التليفزيون الرسمي من جديد بعد توقّف استمرّ ليوم كامل.
وكان المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري قد أصدر بيانا عاجلا يحمل حيثيات قرار تجميد بث "تلفزيون لبنان"، وذلك بغرض "الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج أخبار عدّة مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قرارا بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة".
وذكر المكتب في البيان: "حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.
وأضاف البيان :ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ 2021.
وتابع : وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.
والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2023 وبشكل متواصل.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة.
وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه".
