EN 
تسير مصر بخطى ثابتة في الجمهورية الجديدة نحو احترام حقوق الإنسان، وضمان العيش الكريم لكل مواطنيها، وفي هذا الإطار باتت مخرجات الحوار الوطني، والذي شهد حالة من الزخم الكبير بين المشاركين من مختلف أطياف المجتمع على وشك الانتهاء، حسبما أكد الدكتور ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني.
مخرجات الحوار ورفعها للرئيس
وأكد رشوان أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل لإقرار التوصيات والمقترحات الخاصة بالحوار الوطني، وتحديد طريقة رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأعلن بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيل اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات:
- مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
- زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
- النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
- والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
- ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
- بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
- مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
- بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانيا: المحور المجتمعي
1 - لجنة الصحة:
- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثا: المحور الاقتصادي
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
- توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
- مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط،
- مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
توافق كبير بين جميع المشاركين
وفي هذا الإطار، قال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، وأن الحوار الوطني قطع شوت كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الحوار الوطني بالفعل هو بمثابة فرصة تاريخية لا مجال فيها للتمييز في ضوء الدستور والقانون، معقبا: أنه لأول مرة منذ فترة طويلة أن نرى جميع أطياف المجتمع بقواه السياسية، يجلسون إلى بعضهم بعضا للنقاش، وتنسيق العمل بهدوء وتفاهم مما يسهم بكل إيجابية في دعم نمط احترافي بالغ الاحترام في مجال السلوك السياسي، حيث كان الاتفاق منعقدًا من كل أطراف المعادلة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مخرجات الحوار الوطني بالطبع، تؤكد أن هناك توافق كبير قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع.
وأوضح الكشكي، في تصريحات له، أن التوافقات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، والتي اقترحت تخصيص 75% من الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، و25% بنظام القائمة النسبية، تؤكد على هذا الانسجام الذي تم بين لجنة الإدارة المحلية.
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أن مجلس الأمناء لديه مساحات مشتركة منذ الجلسة الأولى للحوار ووصولا إلى الجلسة 30، مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة لعرض الرأي والرأي الآخر، فضلًا توافق وانسجام الآراء المختلفة حول مقترحات محددة تتضمن قضايا مهمة تشغل بال المواطنين، سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن أن هناك بعض النقاشات داخل لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني لا تزال مستمرة حتى الآن وتهدف إلى بلورة الآراء التي نتجت عن هذه النقاشات، ومن ثم عرضها على مجلس الأمناء لمناقشتها وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الممكن أن يضيف عليها أي أمر آخر، أو يتم إقرارها بحالها.
حالة من الحراك السياسي والحزبي
ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني أحدث حالة من الحراك السياسي والحزبي على أرض الواقع، وهناك تفاعل كبير من قبل جميع الأطراف مع قضايا الحوار الوطني، وأن الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة في القضايا والموضوعات التي يتم مناقشتها، وذلك من خلال طرح الرؤى والأفكار، حتى وإن اختلفت وجهات النظر ولكن الجميع حريص على تحقيق المصلحة العامة.
وأشار غنيم، إلى أن إعلان المنسق العام انتهاء 13 لجنة من أصل 19 لجنة من القضايا والتوصيات والمقترحات بشأنها، يؤكد أن هناك جدية كبيرة في التعامل مع الملفات والقضايا المطروحة وهناك حرص على سرعة صياغة التوصيات لرفعها للقيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، متابعا: "الحوار الوطني يناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام، والمشاركون في الحوار أبدوا الاهتمام خلال الجلسات العامة، بكل ما دار بالجلسات المتخصصة هو نتاج ما جرى من جلسات عامة، وأن الأفكار والمقترحات ليست نتاج تيار أو فكر معين ولكن نتاج لمناقشات في جلسات الحوار الوطني".
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني يضم مختلف التيارات السياسية والحزبية والشخصيات العامة، وهذا الأمر من الجدية من قبل الجميع والحرص على إنجاح الحوار الوطني أمر لم نعهده من قبل، متابعا:" الحوار الوطني يشهد حضور جميع التيارات السياسية باختلاف أيديولوجيات وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما شهد وجود حالة لم تشهدها مصر من قبل، ليعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا".
مخرجات الحوار وجهد إدارته
كما أشاد طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بقدرة لجان الحوار الوطني على التوصل لنتائج توافقية مهمة، مشيرًا إلى أن مخرجات جلسات الحوار الوطني تؤكد مدى الجهد الذي بذلته إدارة الحوار للوصول إلى نتائج توافقية إلى حد كبير.
وأوضح تهامي ـ تصريحات له، إن المحور السياسي كان في غاية الأهمية خاصة ما يتعلق بانتخابات المحليات، لاسيما أن مصر في المرحلة المقبلة سوف تحتاج لمجالس محلية فاعلة تساعد في مشروعات الإحلال والتجديد في البنية التحتية، والمساهمة في مناقشة الاحتياجات الخاصة بالتنمية الاجتماعية سواء في القرى أو الأحياء الشعبية.
وأكد أن مخرجات لجنة المحليات والتي اقترحت مشروعاً لقانون المجالس الشعبية المحلية يتضمن نظاماً انتخابياً يشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، هو أمر جيد، ولكن يجب النص أيضاً على نسبة للمقاعد الفردية حتى لا نصطدم بطعون دستورية.
والجدير بالذكر أن الحوار الوطني آتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم وهي قضايا وتحديات جديدة ومركبة يعاني منها العالم بأسره، فالدعوة للحوار الوطني كانت انفتاحا حقيقيا من الدولة المصرية لعرض آراء مختلف الأطراف المشاركة في الحوار، وهي دعوة كانت جادة من الرئيس السيسي تترجم على أرض الواقع والتي يمكن للدولة الاستفادة منها ووضعها في الخطط المستقبلية.
