EN 
كان انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، حديث العالم منذ أمس، حيث يعد هذا هو التوسع الأول للتكتل الاقتصادي عالميا، منذ عام 2010، حين وافقت المنظمة على انضمام جنوب أفريقيا، ومن المألول لدول البريكس أن تكسر هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، ولعل انضمام مصر لهذا التكتل يضيف ويساند الاقتصاد المصري بشكل كبير، ولكن يبقى التساؤل ماذا يمكن أن تضيف مصر لمنظمة البريكس، خاصة وأن القاهرة تمتلك أهم ممر ملاحي في العالم، وهي قناة السويس.
خطوات مصر للانضمام إلى بريكس
كما تمتلك مصر، فرصا استثمارية واعدة، رؤى استثمارية كبيرة ومشروعات لتدشين التنمية في القارة، هذه الرؤية استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة مصر الأولى أمام البريكس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حضوره جلسة الحوار رفيع المستوى بين أفريقيا والبريكس، التي عقدت على هامش القمة الـ 15 لبريكس، ويشارك فيها مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرص مصر، منذ سنوات على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس عبر المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس".
وتابع مدبولي، أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها مصر، الانضمام إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لتصبح عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع والمساهمة في إيجاد حلول وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دوله، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب - جنوب.
ماذا تقدم مصر إلى بريكس؟
واستعرض مدبولي، رؤية مصر، بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، حيث تتضمن رؤية مصر النقاط التالية:
- تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، عبر تنسيق وتكثيف الجهود لتلبية حاجات الدول النامية.
- تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة.
- استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
- إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط.
- وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
- التطلع لدعم البريكس، ما أطلقته مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية وهي مبادرة "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة".
- العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية".
- تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، وتنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار.
- ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.
- تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.
انضمام 6 دول جديدة إلى بريكس
وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
