بشرى سارة بشأن خفض أسعار السلع بعد قرار الحكومة.. تفاصيل

أشادت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى إعداد خطة كاملة لخفض أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق خلال الفترة المقبلة عن طريق الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ المختلفة.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكدت ألكسان فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتحجيم التضخم ومواجهته بقوة وتستمر فى تلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الأزمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الإجبارية.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوطا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب او احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات

وفي سياق اخر، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.  

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.