EN 
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من (+B) إلى (B)، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيف الديون قصيرة الأجل، عند درجة “B”.
النظرة المستقبلية مستقرة
وأرجعت وكالة كابيتال إنتليجنس، سبب خفض تصنيف الديون المصرية، إلى حالة عدم اليقين وزيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، حيث أن سبب هذه الحالة؛ طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
كما أضافت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقريرها، الجمعة، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي وضعت فيها تصنيف الديون المصرية تعتمد على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توقعات بالحصول على استثمارات ودعم من دول مجل التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعدة شروط وربط مساعدات دول الخليج ببرنامج الطروحات الحكومية، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار وكالة كابيتال إنتليجنس، بتخفيض تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه المصري، من +B إلى B، يصب في مصلحة الدولة المصرية بشكل كبير، حيث إن عند قراءة الأسباب والعوامل التي ساعدت على اتخاذ كابيتال إنتليجنس هذا القرار؛ نجد أنه جاء بسبب حالة من عدم اليقين ووجود مخاطر من التمويل الخارجي لمصر، مشيراً إلى أننا لدينا احتياجات تمويل بالدولار، وبالتالي التخفيض تم بناء على هذا الأمر.
وأضاف معطي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": فيما يخص ذلك فخطة الدولة المصرية خطة ممتازة ، مشيراً إلى أن بيع أصول الدولة وبرنامج الطروحات يجعلنا قادرين على المبيعات وبالتالي سيتم تغيير التصنيف، لافتا إلى أنهم قاموا بتخفيض التصنيف ولكنهم قاموا بتغيير نظرتهم المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وهذا يصب في مصلحتنا كثيراً، حيث إنه تم تحويلها إلى مستقرة نظراً لأن الديون الخارجية لنا مستقرة عند 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكمل الخبير الاقتصادي: كان من الممكن تثبيت التصنيف بدلاً من تخفيضه طالما تم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، ولكن البيان يؤكد أن مصر قادرة على تسديد ديونها ، لافتاً إلى أن الواقع العملي يثبت ذلك والدليل هو قدرة مصر على تسديد ديونها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية فضلا عن أزمة 2011، وكذلك خلال حرب 1967، وذلك نهج متوارث في مصر وهو التزامنا بتسديد الديون مدى الحياة.
تصنيف كابيتال إنتليجنس
واختتم: البنك المركزي المصري أظهر اليوم أننا أصبح لدينا ارتفاعا في الودائع الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبالتالي هناك تحسن واضح وصريح بشأن الدولار.
يشار إلى أنه بالفعل قد ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، إلى 50.595 مليار دولار بما يساوي 1.560 تريليون جنيه خلال شهر يوليو السابق، في مقابل 49.162 مليار دولار بما يساوي 1.516 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وفق بيان أصدره البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير صادر له، إلى ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي بمقدار 1.433 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل شهر يونيو السابق له من العام الحالي.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد 3 سبتمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
