الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انفراجة كبرى.. مفاجأة في أسعار السجائر بعد بيع حصة من إيسترن كومباني

سجائر
سجائر

انفراجة كبرى قد تشهدها أسعار السجائر، بعد الإعلان عن صفقة قامت بها شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اتستحوذت من خلالها على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج لـ السجائر في مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

الشركة الشرقية للدخان 

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة. 

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، أكبر منتج لـ السجائر في مصر، بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (19.3336.625.000 جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن هذه الصفقة تعد تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في جميع القطاعات بالدولة المصرية، وأن الدولة لن تتوقف عن البحث عن فرص جديدة للاستثمار.

زيادة حجم الاستثمارات

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أهمية كبرى لزيادة الاستثمارات العامة في هذه الفترة نظرا لتراجع نسب الاستثمار من قبل القطاع الخاص.

وأشار الدسوقي، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلي الإجمالي مع تفاوت المساهمة من نشاط إلى آخر. 

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر جمعت ما يزيد على 3 مليارات دولار من خلال عمليات الطرح السابقة للأصول المملوكة لها، وذلك لتوفير النقد الأجنبي.

وأضاف جاب الله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016، والذي بدوره ساهم في قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمية.

وعن جدية الدولة في تفعيل وثيقة سياسة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عقد الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سير برنامج الطروحات

وأعلن رئيس الوزراء، حينها، أنه يتم التحرك في ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن أنهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، وفقا لنسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبموجب النسخة المحدثة فإن عمليات الطرح ستتم خلال بيع محطتي رياح ومحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على أسعار المنتجات التبغية في السوق المصرية. وقد يكون هناك تخفيض في الأسعار نتيجة لهذه الصفقة، ما قد يؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتجات على المستهلكين.

وتشهد السوق المصرية خلال الفترة الراهنة أزمة بسبب ارتفاع أسعار السجائر خاصة الشعبية منها، نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي لتوفير التبغ الذي يدخل في صناعة الأدخنة ومنها السجائر.