باحث اقتصادي: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة القرار الأفضل في الوقت الراهن

قال ياسين أحمد باحث في شئون الاقتصاد انه بعد محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري مجابهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد لم تنجح في تقليل معدلات التضخم، لذلك لابد من اتخاذ  قرارات مناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي وخاصة ان رفع اسعار الفائدة لم يُؤت ثماره خاصة وان التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل عوامل أخرى مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.

وتوقع ياسين أحمد ان يتجه البنك المركزي الى تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس بمعني أن يبقي  سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.

وارجع ياسين أحمد  اسباب التثبيت في الوقت الراهن الى ان رفع الفائدة الفترة الماضية لم يؤثر إيجاباً على معدلات التضخم بالإضافة الى تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة، متوقعا ان يقوم  المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل لكي لا يحمل الموازنة العامة اعباء رفع الفائدة ،حيث ان كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.

واوضح ان رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يؤثر سلبا على ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول الى السوق المصري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لان أسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.