مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير وذلك خلال اجتماعها السادس والمقرر لهذا العام والمنتهي قبل قليل.

 تثبيت سعر الفائدة

وقالت لجنة السياسات النقدية، خلال بيان صادر عنها، إنها أبقت سعر عائد الإيداع عند 19.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 20.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%، فيما ثبتت اللجنة أسعار الفائدة سعر عائدي الائتمان والخصم عند 19.75% لأي منهما.

من جهته قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرار لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يرجع إلى أن رفع سعر الفائدة المتتالي وهو أحد أدوات السياسية النقدية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية؛ لتحجيم معدلات التضخم "لم يحدث شيئا"، معقبا: "قد تكون حافظت فقط على معدلات التضخم ألا ترتفع بشكل كبير".

ولفت شوقي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم من جانب العرض وليس الطلب، وبالتالي أداة السياسة النقدية توثر في جانب الطلب وليس العرض، متسائلا: "لماذا تستخدم أداة الفائدة في هذا التوقيت؟، لأن البنوك المركزية تتبع سياسة تشددية في ظل الظروف الحالية".

وتابع البنك المركزي لم يلجأ إلى رفع سعر الفائدة؛ لأنه يزيد من أعباء الدين المحلي وهو مكون كبير من الدين العام، في حال رفع الفائدة سوف تزيد الأعباء وهي تمثل 37% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وسوف "يزيد العجز وهو أحد الأسباب في ارتفاع معدلات التضخم".

وأشار إلى أن أداة سعر الفائدة ليست الأداة النقدية الوحيدة حاليا كأداة سياسة نقدية، ولكن نحتاج إلى أداة سياسة مالية وهذا اتضح من قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الأجور والمعاشات، لافتا: "المفيد للتضخم هو وجود سياسة مالية إلى جانب السياسة النقدية".

البنك المركزي يوضح خطته للسيطرة على التضخم خلال العام المقبل

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

وحول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، أكد أن الدولار لن ترتفع أسعاره بعد تثبيت الفائدة أو بشكل مطلق في هذا التوقيت، مشددا على أنه لن يحدث تعويم حتى لا ترتفع أعباء التضخم، وسوف "يكون هناك نتائج مبشرة بعد انتهاء برنامج الطروحات".

من جانبه أكد الخبير بسوق الذهب وليد فاروق، أن أسعار المعدن الأصفر مستقرة هذه الأيام ولن تشهد تغيرات كبيرة، مشيرا: "أي تحركات في أسعار الذهب مرتبطة بالسعر العالمي فقط، وهو يترجح ما بين صعود وهبوط" وهذا أمر يدعو للطمأنينة.

ولفت فاروق - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج حجمت أسعار الذهب بشكل كبير وساهمت في حدوث حالة من التوازن داخل السوق المصري، إضافة إلى قلة الطلب على المعدن نفسه من قبل المواطنين.

وقال البنك المركزي إن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.

وأظهر تقرير لجنة السياسات النقدية  ارتفاع  توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.

المعدل السنوي للتضخم

وبالتالي، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 /2023.

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 /2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. 

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل،

وانخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.

وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. 

فيما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.