التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

تجتمع اليوم، الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع السادس لها هذا العام، ويأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره بتثبيت أسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة في الفيدرالي لأعلى مستوى لها خلال 22 عاما منذ 2011، فيما يأتي الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي، بعد عقد 4 اجتماع كان آخرها يوم 3 أغسطس الماضي، وسبقه اجتماعات، في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس.

الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد رئيس الفيدرالي لهجته إزاء أسعار الفائدة

هل يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟|مفاجأة سارة تنتظر المصريين

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع 3 أغسطس الماضي، بـ رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ويسعى الجهاز المصرفي، إلى السيطرة على معدلات التضخم، باعتبارها التحدي الأكبر حاليا لمواجهة فجوات الأسعار التي خلفتها تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا الاقتصادية وعلى الأسواق العالمية والناشئة، إلى جانب التداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا.

تثبيت أسعار الفائدة

في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها هو إجراء يتخذه البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهدافه الرئيسية، وقد تكون هناك دوافع حالية تدفع المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة من بينها:

• كبح جماح التضخم: حيث أن البنوك المركزية تقرر رفع أو تثبيت أسعار الفائدة للحد من التضخم، وعندما تكون أسعار السلع والخدمات ترتفع بشكل مستمر، يتداخل ذلك على الاقتصاد بشكل عام ويؤثر سلبًا على قوة الشراء للمستهلكين، برفع أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم.
• تعزيز النمو الاقتصادي: قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.
• استقرار السوق المالية: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفائدة، يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفظ استقرار الأسواق.
• توازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد، بتثبيت أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها.

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

دوافع المركزي للتثبيت أو الرفع

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك المركزي، يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.

ومن المقرر أن يتبقى اجتماعين فقط خلال هذا العام، مع انطلاق الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية، حيث أنه من المقرر أن ينطلق أحدهما في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.