الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

يحمل شهر أكتوبر القادم الخير للكثير من الموظفين وأصحاب  المعاشات، حيث يتضمن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

معاشات شهر أكتوبر

ومن المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى محافظة بني سويف جنوبي القاهرة السبت الماضي؛ لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى منها؛ بعد إقرار البرلمان لقانون الزيادة الجديدة.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؛ وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في الرواتب، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشار سالم، إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، ستحال هذه القوانين إلى لجنة الخطة والموازنة وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى الجلسة العامة؛ لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر، موضحا أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف على المواطنين مما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكشف وكيل خطة النواب، أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان، وتشمل جميع القرارات، مؤكدًا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغ 530 مليار جنيه.

وأشار سالم إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه، وسيدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة تنفيذ عدة قرارات؛ بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك خلال جولة له السبت 16 سبتمبر 2023 - بقرية سدس الأمراء بمركز بابا بمحافظة بني السويف، وهي كالتالي:

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
  • رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف زيادة المعاشات، حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 مطلع الشهر القادم، معلنة أن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من المقرر أن تصرف يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 ويستمر الصرف حتى 6 أكتوبر.

إحالة الزيادة للبرلمان

من جانبه، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه فيما يخص المعاشات، فقد تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صنايق التأمنيات والمعاشات، مشيرا إلى أنه تم أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، بنسبة 15%، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبالتالي يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

وأضاف معيط، أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر القادم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على أن يكون استحقاق تلك الحزمة اعتبارا من أول الشهر الجديد، وهي:

  • صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.
  • صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه، يومي 3 و4 أكتوبر 2023.
  • صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه، يومي 5 و6 أكتوبر 2023.

من جانبها، قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن  الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، موضحة أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، إضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.

أما عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، فأعلنت وزارة المالية، أنه سيبدأ استحقاق زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور في شهر أكتوبر القادم، حيث يحصل الموظفون على حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة، والتي تتضمن ما يلي:

  • زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الجديدة، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، وتصرف لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
  • يحصل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف على هذه الزيادة أيضًا، بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أما عن طريقة حساب المعاشات بالزيادة الجديدة، فيمكن حسابه عبر ضرب قيمة المعاش الحالي في (15)، وهي نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة الزيادة.

وقال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأعفاء الضريبي، تأتي تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون والموظفون والعاملون في القطاع الخاص والعام، مشددا على أن زيادة الأجور جاءت في وقتها لتواجهة زيادات ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعرب عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن سعادته وسعادة كل العمالين بالقطاع العام والخا، بقرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور وزيادة المرتبات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت شاملة ولم يترك تفسيرات خاصة بالقوانين، فقد ذكر زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لقطاع الأعمال العام.

وأعلن عضو المجلس القومي لأجور، أنه سيكون هناك نداء من المجلس لزيادة أجور العمالين بالقطاع الخاص استجابة لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، يعتبر زيادة في المرتب، لأن هذه المبالغ والضرائب كانت تخصم من الموظفين والعمال.