EN 
تنتهج الدولة سياسة مختلفة وجديدة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم بعد فترات قضوها في السجن.
تأهيل ودمج النزلاء
وقررت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع ويهدف البروتوكول إلى:
- تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
- كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والإنتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.
جدير بالذكر، أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
وأشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
جهود كبيرة تبذلها الدولة
وكل ذلك يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنتها الدولة في عام 2021 والتي تهدف لتمتع المواطنين لكافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية وحول أهمية هذا الأمر قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك جهود كبيرة وعديدة تبذلها الدولة المصرية لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
وأوضح السقا ـ في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللجنة العفو الرئاسي تتابع متطلبات الخارجين من السجون، وقدرتهم على شغل الوظائف المتاحة للعمل على مساعدتهم في العودة للحياة مرة أخرى، ودمجهم في المجتمع لذلك نتقدم للشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على أهميته البالغة بهذا الأمر.
وأكد أن كل حالة من الخارجين من السجون سيتم بحث أمر دمجها في العمل بالمجتمع.
ولفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة عودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية، ووظائفهم مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الأمر ربما يحتاج إلى تشريعات من أجل عودة من تم فصلهم من أعمالهم أو وظائفهم الحكومية حسب وضع كل حالة، واللجنة ستتواصل مع المفرج عنهم من أجل بحث متطلباتهم.
فهناك جهود حثيثة ودؤوبة لدمج وتأهيل السجناء المفرج عنهم لتخفيف الضغوط والأعباء المالية والاجتماعية التي يوجهونها.
ففي أبريل 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق حوار وطني حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالبلاد.
وعلى وقع ذلك، تسارعت وتيرة الإفراجات عن مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا السياسية بموجب قرارات عفو رئاسية، لتبشر بإطلاق مرحلة جديدة يسودها العدالة والجبر، بهدف تحقيق السلام والمصالحة المستدامين.
ومنذ سبتمبر الماضي، بدأت جهود لجنة "الدمج والتأهيل" تضم فريقا كبيرا يشمل نواب محافظين وبرلمانيين ونشطاء حزبيين وغيرهم، للتواصل مع المفرج عنهم مؤخرا لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كافة العقبات التي تقف في سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وكذلك تذليل المعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه المفرج عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالموقف القانوني والمهني، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، فيما ركزت على تقديم الدعم النفسي من خلال جلسات دورية مع متخصصين، وإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وتقديم دعم مادي للحالات الأشد احتياجا، وتسديد المصروفات المدرسية لأبناء المفرج عنهم وغيرها من سبل الدعم المباشر.
وتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعامل مع قضية إعادة الدمج والتأهيل، انطلاقا من اهتمام التنسيقية بتطبيقات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر لتعهداتها أمام المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021.
ومؤخرًا عقدت التنسيقية ورشة عمل وصالونًا، لمناقشة التحديات التي تقف أمام المفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، بحضور عدد من السياسيين والحزبيين ونشطاء العمل الأهلي وعدد من المفرج عنهم مؤخرا، ضمن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.
وتمثلت أبرز التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل فى إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم، ودراسة إنشاء كيان تابع لإحدى الجهات يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وتنظيم عملية التأهيل المهني، إلى جانب وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم، وعمل زيارات منزلية لهم من لجنة العفو أو التنسيقية، على سبيل رد الاعتبار الاجتماعي.
إنجازات في حقوق الإنسان
وفي يوليو الماضي، رصد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقي.
ورصد التقرير أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ بنظرة أكثر عمقًا نستطيع من خلالها تقييم وضعنا الحالي لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين.
وبشأن ملامح البيئة التشريعية والمؤسسية لـ حقوق الإنسان في مصر، أكد التقرير أن مصر أظهرت أولى نتائج ثورة 30 يونيو في إقرار دستور 2014 والذي جاء معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر لأول مرة وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وأوضح التقرير أن الدستور كفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.
هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
وقال التقرير إن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر.
