الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكاية وطن في 9 سنوات.. الإنفاق على الصناعات الأكثر أولوية ودعم الصادرات

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي

نجحت الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع ال التنمية الصاعية والتجارية علي مدار الـ 9 سنوات السابقة من خلال اللاهتمام بصورة غير مسبوقة بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارها الدعائم الاساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وكشف كتاب حكاية وطن وتوثيق رحلة الانجازات للدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الساقة والتي تضمنت تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشاب وتحسين مستوي معيشة المواطنين.


وقامت الحكومة في عام 2021 بإطلاق 100 اجراء لتحفيز ودفع ع النشاط الصناعي والتغلب علي أرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها الدولة للنهوض الاقتصادي و اجراء مناقشات مع الوزارات المختلفة لضمان اتساق تلك المخططات
و جاءت مستهدفات العام المالي الجاري للقطاع الصناعي توجيه الاستثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة تبلغ 20% من الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الماضي وتعميق اتصينع المحلي وزيادة مساهمة الناتح المصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل لـ 20% بحلو العام 2026/2027  من خلال تطوير واعادة تسهيل انشطة التصنيع الاستيراتيجي.


وكشف تقارير حكومية عن وصول نسبة العاملين بالقطاع الصناعي نسبة للعمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.7 مليون مشتغل بما يمثل 13% و  مساخمة القطاع الصناعي في للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020/2021 بنسبة 16.8%.


وسجل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة ما في ذلك المشروعات الصيرة والمتوسطة نحو 128.2 مليار جنيه في 9 سنوات و 51.6 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2022 مقابل  27.6 مليار دولار في العام 2014.
.