الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نفذتها مديرية الأوقاف.. ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي لأهالي سيناء

ندوى الإفتاء والتثقيف
ندوى الإفتاء والتثقيف الفقهي بسيناء

نفذت مديرية أوقاف شمال سيناء، ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي، تحت عنوان " قاعدة الأمور بمقاصدها ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية" وسط حضور جماهيري حاشد، بمسجد النصر بالعريش، بعد صلاة العشاء.

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

 

قاعدة شرعية:


حاضر فى الندوة كل من:
الشيخ د.أحمد أبو القاسم على إمام وخطيب مسجد المعلمين.، والشيخ محمد سليمان عزام،  إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.

ودار حديث الشيخ د. احمد أبو القاسم  حول:  الأمور بمقاصدها قاعدة شرعية، من القواعد الفقهية الخمسة الكبار.

والمراد منها: أنّ كل قول أو عمل إنما هو بالمقصد الذى يريد صاحبه أن يحققه، أو بالغاية التى يريد الوصول إليها من وراء قوله أو عمله، وبعبارة أخرى أن تقاس الأعمال والأقوال بمقياس النوايا الحسنة أو السيئة للفاعل أو للقائل، وأن الحكم الذى يترتب على أمر، يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. 
 

وتأصيل هذه القاعدة من جهة الأدلة الشرعية، قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
وما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبى صلى الله عليه وسلم، فقال (إن أقوامًا بالمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر). 

 

وأوضح فضيلة الشيخ  محمد عزام،  أن لهذه القاعدة الفقهية العديد من التطبيقات العملية فى المجالات الفقهية الجنائية، والمدنية، وكذلك فى مجال الأحوال الشخصية، ومن هذه التطبيقات ما يلى:
من تطبيقات القاعدة فى مجال العقوبات: "القصاص"، و فى مجال المعاملات المدنية: البيع والشراء والإجارة والصلح والهبة.

 ومن تطبيقات القاعدة فى مجال الأحوال الشخصية: ما أُفتى به فى مسألة الطلاق المعلق، كمن يقول لزوجته "إن فعلت كذا فأنت طالق" فإن الحكم ينبنى على قصده، فإن كان قصده من هذه الصيغة اليمين فحكمه حكم اليمين الذى يقع بصيغة القسم، إما إن كان قصده إيقاع الطلاق عند وجود المعلق عليه فيقع به الطلاق إذا وجد الشرط.

وفى ختام حديثه.. أشار إلى أن أحكام الشريعة مبنية على علل وحِكم يجب الكشف عنها قبل تقرير هذه الأحكام، كما يجب الكشف عن مقاصد الشريعة فى جميع مسائل المعاملات التى تمثل النظام القانونى الإسلامى.