EN 
قررت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها على أكبر تشكيل عصابي للاتجار فى الأعضاء البشرية بحرمان الطبيبين المتهمين صلاح محمود ومصطفى أيمن من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات وبوقف الترخيص الخاص بنشاط زرع الأعضاء بمستشفى مصر للطيران بألماظة ومستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر لمدة 5 سنوات ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المتهمين الممنوعين من مزاولة مهنة الطب.
منطوق الحكم
وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 آخرين وغرامة 500 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من عيد محمد ورحاب محمد وعزة عبد السلام ومحمود صلاح ونجاة فهمي ومصطفى أيمن بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كلا من حماده أحمد وأحمد محمد ومحمد سعيد وصابر السيد بالسجن المشدد 6 ستنوات وغرامة 500 ألف جنيه لما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عيد محمد، 35 سنة، عاطل، رحاب محمد، 40 سنة، عاملة، حماده أحمد، 39 سنة، سائق، أحمد محمد، 45 سنة، حداد، محمد سعيد، 44 سنة، عاطل صابر السيد، 57 سنة، عامل، عزة عبد السلام، 43 سنة، بالمعاش، محمود صلاح، 37 سنة، طبيب بشري، نجاة فهمي، 49 سنة، ربة منزل، مصطفى أيمن، 66 سنة، طبيب بشري، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابي وجماعة إجرامية لزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
شهادة الشهود
وأضافت شهادة أحمد صبري، المجني عليه، 24 سنة، حداد أنه على أثر مروره بضائقة مالية استقطبه المتهمين الأول والثانية للتعامل بالبيع بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسمه "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، وذلك بأن استقبلاه بمسكنهما طوال فترة الإعداد للجراحة وذلك عقب توصيله بالمتهمين الوسطاء الثالث والرابع مؤكدًا بقيام المتهم الثالث بأخذ توقيعه على 3 إيصالات أمانة فارغة البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، فضلًا عن إعطائه مبلغ مالي وقدره 1500 جنيه تقريبًا نظير مباشرته لإجراءات إنهاء الاستحصال على الموافقة الرسمية لإتمامها، تلك الإجراءات التي تمت تحت إشراف المتهم السادس، حتى تمت جراحة استئصال الكُلى اليمنى له بمستشفى مصر للطيران والتي أجراها الطبيب المتهم الثاني، وتقاضى نظير ذلك مبلغ مالي وقدره 23 ألف جنيه من المتهمة السابعة.
وأكدت شهادة أشرف جعوير، المجني عليه الثاني، 51 سنة، عامل أنه على أثر مروره بضائقة مالية دفعته للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمه – الكُلى – باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، وذلك بعد إلحاح زوجته المتهمة الثانية مستغلة رابطة الزوجية فيما بينهما، فاصطحبته وشقيقها المتهم الأول إلى المتهمين الوسطاء الرابع والخامس، وأخذ الأخير توقيعه على إيصالين أمانة فارغين البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليسرى له بمستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر وذلك بمقابل مالي قدره 20 ألف جنيه، وتقاضت زوجته المتهمولة الثالثة عمولة قدرها 3 آلاف جنيه، نظير وساطتها.
