EN 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
الأعلى لصناعة السيارات
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
ولفت الخشن: تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات خلال الفترة الماضية؛ لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار إلى أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني؛ لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية.
وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
تصنيع السيارات الكهربائية
وأوضح المستشار سامح الخشن، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
من جانبه استعرض الدكتور طارق عوض الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث قال أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يختص بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات في مصر، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضاف عوض في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس يقوم بمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات والذي يأتي ضمن آليات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي من خلاله سوف يتم تنفيذ ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واعتمادها للتنفيذ في أقرب وقت حيث تتضمن المرحلة الأولى من الميكنة تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع.
وأشار عوض، إلى أنه قد تم في الأشهر القليلة الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات الوطنية المنتجة للسيارات لاستعراض تفاصيل المرحلة الأولى من الميكنة والتأكيد على توافقها مع نظم الميكنة المعمول بها في شركات السيارات العالمية وكذلك المتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، حيث تم عمل التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أنه تم تكليف شركة "e-finance" باستكمال اجراءات إطلاق منصة ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات على أن يكون ذلك فى خلال ثلاثة أشهر يتم بعدها إطلاق المنصة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي الشركة تم خلالها استعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة للمنظومة.
وقامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل فى إطار دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
خطوة نحو التصنيع المحلي
وأضاف أنه من المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال تصنيع السيارات في مصر بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وشركات محلية وعالمية وذلك في إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.
واستطرد أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات أقر عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، في إطار مواجهة التغيرات المناخية، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وعن رؤيته لمستقبل صناعة السيارات في مصر ، قال أن هناك رؤية مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، والتي تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، مع جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات العالمية.
وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية، الأمر الذى يسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي.
جدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذي يعتمد على 4 محاور رئيسية، هي: نسب التصنيع "القيمة المضافة"، نسب المكون المحلي، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على إنتاج المركبات صديقة البيئة، ومنها: الكهربائية – الوقود المزدوج غاز وبنزين.
كما كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن إجراء مفاوضات حالية مع عدد من منتجي السيارات حول معرفة موقفهم من المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة المركبات خاصة بعد إعلان حزمة التسهيلات والامتيازات المقرر منحها لهم على أساس تطبيق المعايير المحددة للمشروع.
ويختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
