الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تتوسع جامعة القاهرة في مساندة الحالات الإنسانية وتقديم خدمات صندوق التكافل؟

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، أنها تراعي تقديم كافة سبل الدعم الطلاب غير القادرين، حيث وضعت الجامعة خطة تشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي.

بالإضافة إلى الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

كما أنها فرت العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي "ضمور العضلات الشوكي" بتوجيهات من الدكتور محمد الخشت، حيث تم حقن الطالب بالجرعات الأربعة المبدئية للعقار الجيني Spinraza من خلال الحقن في النخاع الشوكي، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطلبة بالجيزة، وبتكلفة تخطت المليون جنيه دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.

كما أعلن الدكور محمد عثمان الخشت ، زيادة مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة الاكتوارية للملاءة المالية للصندوق، بحيث يتم صرف المزايا الجديدة للصندوق ابتداءً من أول يناير 2023.

وقال محمد الخشت، إن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات التأمينية والمميزات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة سواء خلال فترة العمل وحتى البلوغ للمعاش، مشيرًا إلي أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة قررت زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للوفاة أو العجز الكلي المستديم من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه وحد أدني 75 ألف جنيه بدلًا من 55 ألف، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الجنازة من 3 آلاف إلي 7 آلاف عند تحقق خطر الوفاة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة المتفرغين من 55 ألف إلي 75 ألف بعد عشر سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني أو في حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني، وتعديل الحد الأدنى للزيادة السنوية من 8% مركبة سنويًا إلي 6% مركبة سنويًا.