التغيرات المناخية تعجل بدمار الأرض أكثر من الحروب.. كيف تتعامل مصر معها؟

العمل المناخي يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تنفيذه يساعد بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية.

وتولي مصر اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية، وتدرس تطوراتها وتأثيراتها على مصر والمنطقة كافة وعلى مختلف دول العالم، حيث إن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لذلك تتجه سياستها فى هذا الملف لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة.

آثار التغيرات المناخية 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي"، الأحد.

وأضاف أن البصمة البيئية تمثل عنصرا مهما في المشروعات والأنشطة الإنمائية بدءا من التصميم حتى التنفيذ والوصول إلى مسارات الاستدامة.

وأشار إلى أنّ هذه المسارات تعزز من قدرات المجتمعات؛ لتنعم الأجيال الجديدة بصحة جيدة ومستقبل أفضل، وأنّ التغيرات المناخية تسببت في أضرار كارثية للمجتمعات الأكثر احتياجا وتحديدا النساء والأطفال.

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج "نُوَفِّي بلس" الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

ويستهدف برنامج نوفي، حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة.

ودشن البنك الأوروبي للاستثمار ووزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.

التغيرات المناخية أخطر تهديد.. وكيل الأزهر: الإسلام اعتنى بالبيئة وحذر من تلويثها

مستثمر أفريقي: توقيع اتفاقيات التحول الأخضر مهم للتنمية بالقارة السمراء

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأمر الجيد من تعاون الدولة المصرية مع البنك الأوروبي للاستثمار، ليس فقط لجمع الموارد لعمل الاستثمارات، ولكن أيضا طريقة تصميم البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة، والمياه.

وأضافت "فؤاد"، في جلسة نقاشية خلال فعاليات تدشين المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أن مواطني الدول النامية واقعون بين مكافحة المناخ والفقر، مشيرة إلى أهمية إعطاء الفرصة للتحول الأخضر العادل، وهو ما تقوم به حاليا منصة "نوفي" برعاية وزارة التعاون الدولي.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

التحول الأخضر بمصر

وتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و(2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و(5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

ونفذت وزارة التعاون الدولي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.

كما مضت الوزارة قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج، والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء، و ذلك بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع موارد الري يواجه عدد من التحديات، مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.

وأضاف سويلم، أن 98% من المياه في مصر تأتي من 10 دول خارج الحدود، ما يجعل هذا التحدي الأكبر، إضافة إلى تحديات ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة المؤثرة على الزراعة.

وأشاد سويلم ببرنامج "نوفي" الذي يقدم الدعم الفني والمادي لتخطي كل هذه التحديات، حيث قام البرنامج بعمل مشروع لتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وعدد من المشروعات الأخرى من التوسع في مشروعات الري بالطاقة الشمسية، وغيرها.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن برنامج "نوفي" استطاع أن يشرك القطاع الخاص في استثمارات قطاع المياه التي كانت غير جاذبة له من قبل، وأن يشارك في توطين الصناعة والخلايا الضوئية، ونشر فكر الري الحديث.

وأكد علي قطب، أستاذ المناخ، أن مصر لديها استراتيجية واضحة للتحول نحو المناخ الأخضر بشكل تدريجي والتنمية المستدامة، متابعا: "يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية تدريجيا وزيادة استخدامات الهيدروجين الأخضر ".

وأضاف: "مصر تتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة، وهناك تحول نحو استخدامات الطاقة المتجددة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية".

إنتاج سيارات بالكهرباء 

وتابع: "مصر تتجه نحو إنتاج الأتوبيسات المستخدمة للكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري".

وأكمل علي قطب: "مصر تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية "، واستطرد: "على دول أوروبا المشاركة في تمويل مشروعات التحول الأخضر".

ويقول الدكتور أحمد عبد العال - رئيس هيئة الارصاد الجوية السابق وعضو المجلس التنفيذي السابق بالأنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن التصدي لآثار التغيرات المناخية سواء بالمواجهة أو بالتكيف معناها له شقين، أولا على مستوى الدولة الواحدة: يستلزم تكاتف الحكومات والقطاع الخاص لما يمثله من آثار مدمرة على الأشخاص والممتلاكات العامة والخاصة. وهذا يستلزم اللجوء إلى المشروعات الخضراء للتقليل من آثار غازات الاحتباس الحراري، وهذا بالفعل ما قامت به مصر وما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات إطلاق المنصة الوطنية للمشروع الخضراء"نوفي".

وأضاف عبدالعال - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منصة نوفي ممثلة في مشروعات مجابهة غازات الاحتباس الحرارى والتي منها مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع في استخدامه وتصديره، أيضا مشروعات الميثان البني لمجابهة الغازات الناتجة عن استخدام وحرق الغاز الطبيعي ومن هذه المشروعات أيضا اللجوء لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد التيار الكهربائي.

وتابع عبدالعال: "وكما لا ننسى أيضا السندات الخضراء التي تطلق بنسبة فائده ضئيلة جدا للمشروعات الخضراء، كل ذلك يندرج تحت برنامج " نوفي"، إضافة إلى أنه بين الدول وبعضها بالنظر إلى تأثير التغيرات المناخية على المستوى العالمي نجد أن مواجهة التغير المناخي والتكيف معه لا تستطيع دولة بمفردها على هذه المواجهة أو التكيف، خاصة إذا كانت هذه الدولة من الدول النامية حيث ذلك يتطلب المال الوفير وهذا يتطلب تكاتف الدول وخاصة الدول العظمى والمتسببة فى غازات الاحتباس الحراري لمساعدة الدول المتضررة من آثار التغير المناخي وتعويض هذه الدول عن الاضرار التي لحقت بها من آثار التغيرات المناخية وهذا ما تم الاتفاق علية في مؤتمر الأطرف لتغير المناخ والذي عقد في شرم الشيخ بمصر العام الماضي"COP27".