EN 
قدمت الحكومة حزمة دعم جديدة لقطاع السياحة من أجل المساهمة في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إضافة إلى المساهمة فى خفض معدلات البطالة، التي تأتي كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص في تنمية استثماراته.
وتتوقع الدولة عوائد بـ العملة الصعبة أضعاف ما تنفقه في دعم السياحة وبالعملة الصعبة، لأنه قطاع مهم تحتاج إليه مصر في الفترة المقبلة.
دعم السياحة لا يعني تجاهل القطاعات الخدمية
دعم الدولة للسياحة لا يعني أنها تتجاهل القطاعات الخدمية المهمة للمواطنين مثل التعليم والصحة، على العكس تمامًا فقطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي خصصت لها الدولة دعمًا في الموازنة العامة، وتوليهما الدولة اهتماما خاصا، وهو ما يعني عدم تعارض دعم السياحة بالتوازي مع دعم قطاعات خدمية أخرى تهم المصريين.
بلغت عدد المشروعات التي شهدها قطاع الصحة منذ عام 2014 وحتى يونيو 2023 أكثر من 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، إضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.
وبحسب ما قاله وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، فإن ما تم إنفاقه في مجال التعليم العالي على مدار 9 سنوات بلغ تريليون جنيه، منها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات جديدة.
إضافة إلى الجهود التي تُبذل لاستمرار أعمال تطوير المدارس في القرى وغيرها، كما أن لدينا معدلات كثافة عالية في الفصول، يتطلب منّا مضاعفة بناء الفصول حتى نصل إلى مستهدفاتنا بوجود 30 أو 40 طالباً فقط في الفصل بحد أقصى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، كما تم تأهيل 4300 مدرسة، وفي مجال محو الأمية تراجعنا بنحو 5 درجات مئوية إلى 20%، كما قلّتْ معدلات التسرب في التعليم، كما أدخلنا منظومة تعليم جديدة بجودة مختلفة مثل مدارس النيل، ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية، وغيرها.
حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ناقش مجلس الوزراء حزمة حوافز مقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مجلس الوزراء أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما جرى استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، التي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة في المبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق: "القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي".
على أن تكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتبارا من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام. ويشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزما في السداد طبقا لشروط القرض مع البنك، كما يحظر على أي عميل أن يستخدم أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
كما سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
