EN 
أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدواء له قانون يخضع لتسعيرة جبرية ، لافتة إلى أن الخصومات للصيادلة محددة بقرارات وزارية.
وأشارت “ سعيد ”في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد " إلى أن فكرة شطب التسعيرة القديمة و وضع التسعيرة الجديدة بخط اليد أمر يثير الريبة و القلق في نفوس المرضي، ويسمح للتلاعب في أي معلومات عامة علي علبة الدواء.
و أوضحت عضو صحة النواب، إنه إذا تم السماح بذلك ستظهر الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء فور علم أصحاب المصالح بذلك، لافتة إلى أنه عند تسريب خبر زيادة مقبلة في أي صنف يجعل أصحاب المخازن يحتكرون الدواء لفترة، لحين صدور قرار زيادته لتحقيق أقصي ربح منه ، مما يضر بإستقرار الأوضاع داخل الصيدليات ، كما سيتفاجئ المريض بشح رهيب في الأصناف الوارد زيادتها بصوره أسوء مما نعانيه الآن.
لا يفوتك||
و أفادت “ سعيد ” أن الحل الأسلم للصيادلة هو الشراء من شركات التوزيع التي تصدر فاتورة شرائية و ملزم بالخصم المقرر له و في حال أي تقليل في هذا الخصم ، يكون له حق التقاضي أو اللجوء بشكوي لهيئة الدواء ، على أن تكون المصلحة العليا للمريض المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة فرض حوكمة و رقابة على الأسواق قدر الإمكان و منع الممارسات الاحتكارية للدواء لأنه يعد سلعة إستراتيجية.
جدير بالذكر أن عقد الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل اجتماعًا مع الجمعية العمومية للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات لإستعراض مشكلات أصحاب الصيدليات المتمثلة في تعدد الأسعار والنواقص، مطالبًا الحضور بضرورة توحيد الجهود ومساندة الدولة المصرية في الظروف الراهنة والأزمات المتلاحقة التي تواجهنا حاليًا سواء حكومة أو شعب لأن الجميع في مركب واحدة من المصلحة الوصول بها لبر الأمان.
ومن ناحيته اكد الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة التفرقة بين اقتصاديات الصيدلية وتسعير الدواء والتي تمثل أزمة حقيقية، حيث أن هناك العديد من المشكلات تواجه مجتمع الصيادلية والتي تحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد لمساندة أصحاب الصيدليات، فيما لفت أحمد الوكيلإلى تواصله السريع مع جميع الجهات لإيجاد حل عاجل وسريع للازمة الحالية التي أدت إلى إغلاق الكثير من الصيدليات وتدهور الوضع الاقتصادي داخل صيدليات مصر.
