التطهير العرقي في السودان.. ميليشيات الدعم السريع قتلت 15 ألف شخص بمدينة واحدة

أفاد تقرير للأمم المتحدة  أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة بإقليم غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها ميليشيات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيا العربية المتحالفة معها.

وبحسب التقرير الذي نشر أمس الجمعة، والمقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر استخباراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

ووصف المراقبين أيضًا الاتهامات بأن "دولة خليجية" قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع "عدة مرات في الأسبوع" عبر أمدجراس في شمال تشاد، بأنها "ذات مصداقية"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

واتهم جنرال سوداني كبير هذه الدولة في نوفمبر بدعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع، وردت في رسالة إلى المراقبين إن 122 رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أمدجراس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب. 

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوب منطقة أمدجراس.

وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو من العام الماضي "أعمال عنف شديدة"، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفائها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ونفت ميليشيات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أي من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة ولم ترد قوات مراسلون بلا حدود على الفور على طلب للتعليق من رويترز.

وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا: "لقد تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها".

وسجلت وكالة رويترز العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتكبت في غرب دارفور، وفي مئات المقابلات، وصف الناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.

وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو الماضي، فر حوالي 12,000 شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى منطقة أدري في تشاد وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.

وقال المراقبون: "عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي وأطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على مئات الأشخاص في سيقانهم لمنعهم من الفرار".

وجاء في التقرير: "تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي وإذا تم تحديدهم على أنهم من المساليت، فسيتم إعدام العديد منهم بإجراءات موجزة برصاصة في الرأس وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال".

وذكر كل من تحدث للمراقبين أن "العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان" كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية "واسعة النطاق" مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

وقال المراقبون إن سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم: المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية الديناميكية والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.

ولم ترد بعثات الأمم المتحدة في تشاد وليبيا وجنوب السودان على الفور على طلب للتعليق.

وكتب المراقبون أن "الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها ميليشيات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى"، مضيفين أن الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من الصناعات.

ووجد التقرير أن القوة النارية الجديدة التي اكتسبتها قوات الدعم السريع "كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان".

وحققت قوات الدعم السريع مؤخرا مكاسب عسكرية، حيث سيطرت على ود مدني، إحدى المدن الكبرى في السودان، وعززت قبضتها على منطقة دارفور الغربية.

وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم - مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم - والجوع آخذ في الارتفاع.

وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن "الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية".