EN 
تتواصل أزمة ارتفاع أسعار الأدخنة داخل السوق المحلية خاصة أسعار السجائر محلية الصنع والأجنبية، على الرغم من مرور 72 يومًا على إطلاق الشركة الشرقية للدخان تعهدات بزيادة الكميات المطروحة في السوق المحلي من السجائر، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر بنسب تخطت الـ 100% عن سعرها الرسمي، حيث أوشكنا أن يمر عام من بداية الأزمة إلا أسعار السجائر، وما زالت مرتفعة مقارنة بسعرها الرسمي.
زيادة أسعار السجائر رسميًّا
وفي هذا الصدد، قد شهد يوم 8 نوفمبر 2023، تطبيق زيادات جديدة على أسعار السجائر المصنعة محليًّا، وبعدها توالت إعلانات الشركات المصنعة للسجائر في مصر برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي، زيادة أسعار السجائر رسميًّا لم يكن الحل الكافي لمواجهة أزمة ارتفاع سعرها.
ويقول السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن أزمة السجائر لم تحل حتى الآن، بسبب توزيع الشركة السجائر لعملاء وهميين الذين تحكموا في سوق السجائر وخلقوا سوقًا سوداء.
وأضاف برعي- خلال تصريحات له، أن الشركة الشرقية للدخان لا تمتلك قاعدة بيانات محدثة عن التجار في السوق، وعليه توزع الحصص على أشخاص يقومون بتخزينها وإحداث أزمة في الكميات المطروحة بالأسواق، حتى يقل المعروض في السوق ومع زيادة الطلب ترتفع الأسعار، وهذا ما حدث خلال الـ 9 أشهر الماضية.
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من التجار الذين يملكون سجلًا تجاريًّا ولم يستطيعوا حتى الآن التسجيل في الشركة الشرقية للدخان للحصول على حصص لبيع السجائر، حيث واجه التجار تعقيدات من الشركة حالت دون تمكنهم من التعاقد على حصص لبيع السجائر رسميًّا في محالهم التجارية.
ودعا برعي المسؤولين عن الشركة الشرقية للدخان بسرعة الاستجابة لمطلب الشعبة العامة للمواد الغذائية بشأن "فلترة" أسماء التجار المسجلين والمتعاقدين معهم، والتأكد من أن السجل التجاري قائم بالفعل وليس سجلًا تجاريًّا قديمًا أو همين، فضلًا عن توسيع قاعدة المتعاقدين مع الشركة، بتوزيع الحصص على أكبر عدد من التجار الراغبين في بيع السجائر في محالهم، حتى لا يتم احتكار بيع السجائر على تجار السوق السوداء.
سوء التخزين هو سبب الأزمة
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق ترجع إلى سوء التوزيع، وأن من يحصل على حصص السجائر من الشركة ليس التجار الذين يريدون بيع السلعة مباشرة للمستهلك، بل يحصل عليها أناس يستطيعون شراء الحصص وتخزينها.
ومن ناحيتهم، أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مستعدون للمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وعقد اجتماع مع الشركة وتقديم المقترحات لضبط سوق السجائر، إضافة إلى طرح المشكلات التي تواجه التجار الراغبين في الحصول على حصص لبيع السجائر.
وفي السياق نفسه، تمكنت حملة من مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 12 تاجرًا يبيعون السجائر فى السوق السوداء.
وقال مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن الحملة استهدفت التفتيش على الأسواق التجارية، وضبطت 12 تاجرًا يبيعون السجائر فى السوق السوداء، وحررت محضرًا بالواقعة.
وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، ومراقبة تطبيق التجار للقوانين التى تصدرها الدولة، لضبط عمليات البيع والشراء فى الأسواق.
إجراءات ضد أى تاجر مُخالف
كما أعلن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية، لتحقيق الانضباط فى الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف.
وأكد ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى تاجر مُخالف، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، يكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار السجينى أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا على أهمية دور الجهاز فى الفترة الحالية فى إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط فى الأسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
يذكر أن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، قال إنه إذا لم يتم استيراد المادة الخام للتبغ للشرقية للدخان لن يكون هناك سيجارة واحدة في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا لحل الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء كانت مباحث التموين أو الشركات المنتجة، لعدم تخزين السجائر.
كما كشف رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات خلال تصريحات له عن تخزين بعض المواطنين والتجار للسجائر، حتى وصلت مكاسب التجار في علبة السجائر الكليوباترا في حدود 25 جنيهًا، لافتًا إلى أن بعض التجار يحتكون كميات كبيرة من السجائر تصل إلى 500 كرتونة.
وأوضح إمبابي أن مكاسب التجار 100 مليار جنيه من أزمة السجائر، لأننا ننتج 85 مليار سيجارة يساوي 4 مليارات علبة سجائر، وفي كل علبة مكسب 25 جنيهًا يكون مكسب تجار السجائر من أزمة ارتفاع الأسعار 100 مليار جنيه.
وتابع رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات: "يجب تمرير التعديلات على قانون الذي قدمته الحكومة حتى يتم ضبط الأسعار"، لافتًا إلى أن أسعار السجائر ارتفعت بشكل غير مسبوق ولا يمكن الانتظار لحين انتهاء الإجازة البرلمانية لأن الأسعار سوف تظل ترفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر جهاز حماية المستهلك، تعليمات مشددة لكل أفرع الجهاز على مستوى المحافظات، أكد فيها شن حملات تفتيشية خلال شهر يوليو الجاري على أكشاك بيع السجائر للرقابة على الأسعار، وضبط التجار المتورطين في بيع السجائر بأزيد من سعرها بالمخالفة للقانون.
