EN 
يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما حزمة قرارات تخدم جموع الشعب المصري من موظفين وأصحاب المعاشات وغيرهم، لتحمي المواطن من همومه وظروفه المعيشية، وتخفيف الأعباء عن كاهله، حيث أصدر الرئيس، أمس الأربعاء، عدة توجيهات تستهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
تفاصيل قرارات الرئيس
وشملت قرارات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 50%، وينظم القانون في مصر قواعد الحد الأدنى ويعمل على تطبيقها في مختلف المؤسسات والهيئات، وإلى جانب ذلك تشمل الحزمة زيادة أجور العاملين في الدول والهيئات بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور
وإلى جانب ذلك، تشمل القرارات زيادة 10% من الراتب الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، ويكون الحد الأدنى لتلك الزيادة 150%، وتبلغ التكلفة الإجمالية 11 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك، تتضمن القرارات حافزا إضافيا من 500 جنيه للدرجة السادسة.
ويزيد الحافز الإضافي الذي تم إقراره في حزمة الحماية الاجتماعية بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة.
ويصل الحافز الإضافي إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
كما شملت حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا لعدد من الفئات المختلفة، وهي 6 مليارات لتعيين وإضافة 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وإلى جانب ذلك، تضم القرارات التي شملتها حزمة الحماية إقرار زيادة جديدة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و4.5 مليار لأعضاء المهنة الطبية تتراوح من 205 إلى 300 جنيه.
وتضم أيضًا القرارات 15% في المعاشات ويستفيد منها 13 مليون مواطن وبتكلفة على الدولة 74 مليار جنيه، و15% زيادة معاشات تكافل وكرامة وتخصيص ما يزيد عن 40 مليار جنيه لمعاشاتها في 2024/2025.
ويشمل رفع الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاع العام والخاص إلى 60 ألف جنيه.
إجراءات فورية قريبا
وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن نسبة البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7%، وهذا يتطلب إنفاقا استثماريا ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.
وأضاف فهمي أن “هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا ونصنع ما يمكن أن نصنعه”.
وأوضح أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا، وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط.
وأكد أن “الرئيس عينه دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بأقصى درجة ممكنة من الشفافية والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية”.
الحفاظ على المستويات المعيشية
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي، مهمة جدًا في ظل حزمة من القرارات، تؤكد أن الدولة المصرية والرئيس السيسي، يدعمون المواطن المصري لمواجهة الضغوط التضخمية التي يعيش فيها المواطن.
وأوضح معطي أن هذه القرارات تأتي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، وتؤكد دور الدولة في الحفاظ على المستويات المعيشة قدر المستطاع في ظل الأزمات العالمية موجودة وتأثيرها وانعكاسها داخليا.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، بجانب زيادة معاش تكافل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، يعني دعم المواطن في ظل زيادة الأسعار محليا، لافتا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع حد الاعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
وأكد أن هذا الإعفاء يساعد أيضا في دعم المواطن المصري لمواجهة ضغوط التضخم، موضحا أن هناك زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.
التوجيهات شملت جميع الفئات
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي شملت جميع الفئات، خاصة المعلمين والأطباء والتمريض، وعامة هي حزمة قرارات اجتماعية قوية عاجلة في ظل الارتفاعات والتضخم ستؤدي للحد من زيادة الأسعار على المصريين، كما أنها تأتي في توقيت مهم قبل شهر رمضان.
الرئيس والدعوة الي الاطمئنان
فيما قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يفاجئ الشعب المصري بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية، لا سيما أنها تأتي قبل شهر رمضان.
وأوضح بدرة أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية اعتبرت الوضع الاقتصادي في مصر حاليا أفضل، مضيفا أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في خفض أسعار السلع بالأسواق.
وأكد أنه كان على ثقة بخروج الرئيس السيسي في الوقت المناسب بتوجيه حزمة قرارات لحماية الأسر المصرية بدعم مالي كبير بإجمالي 180 مليار جنيه لكل شرائح المجتمع.
واعتبر الزيادات المقررة مقبولة بالنسبة للمواطنين، لا سيما مع استمرار خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك حركة كبيرة جدا لإحكام الرقابة على الأسواق منذ أسبوعين، ما يدعو إلى الاطمئنان.
