EN 
تُعد قناة جونقلي، الواقعة في السودان، حلًا واعدًا للتخفيف من أزمة المياه التي تواجهها مصر، خاصةً في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وازدياد عدد السكان. فإكمال إنشاء القناة سيُساهم في زيادة حصة مصر من المياه بشكلٍ كبير، مما يُعزز الأمن المائي ويُخفف من الضغوط على الموارد المائية المصرية.
قناة جونقلى تم إنشائها لنقل بعض من مياه بحر الجبل شمالا لري الأراضي الزراعية في مصر والسودان، وبالفعل بدأ شقها ولكن لم يكتمل المشروع.
وتقدر إيرادات مصر من مياه النيل نحو 55 مليار متر مكعب من المياه وتستطيع قناة جونقلى أن تزيد هذا الرقم ليصل إلى 70 مليار متر مكعب.
بداية التفكير في مشروع قناة جونقلى
ويرجع التفكير في قناة جونقلي إلى عام 1883 قبل الاحتلال البريطاني للسودان، بعد دراسات وبحوث مكثفة بدأت في عام 1947 وانتهت في عام 1977 .
ووضعت مصر والسودان خطة عمل للاستفادة من المياه الضائعة بمنطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل وتمخضت الدراسات والبحوث الاستشارية إلى حفر قناة تستوعب المياه الزائدة من المستنقعات وكميات المياه التي كانت تتبخر سنوياً دون الاستفادة منها، وبعد عدة محاولات جاءت التوصيات إلى حفر خط مائي يربط بين منبع القناة ببلدة جونقلي وحتى المصب لتصب عند فم السوباط بالقرب من ملكال.
وتوصل القائمون على المشروع إلى التركيز على خط يربط بين فم السوباط قرب ملكال وقرية جونقلي عند نهر أثيم بمنطقة الدينكا بالقرب من بور حاضرة ولاية جونقلى، لكنه ثبت من الدراسات الهيدرولوجية أن هناك عوائق عدة ربما تعوق خط الملاحة، فكان هناك خط بديل لمقترح أخر ليمتد خط القناة إلى بور ويأخذ انحرافا إلى الشرق ليستوعب منطقة الدينكا عموما، وهو الخط الذي وافقت عليه كل الأطراف بتوصية من خبراء ومستشارين وبيوتات خبرة أجنبية.
مسار قناة جونقلي
الخط الجديد لقناة جونقلي بور- ملكال يبلغ طوله 360 كيلو متراً بينما الخط القديم الذي يبدأ من قرية جونقلي وحتى ملكال يبلغ طوله 280 كيلومتراً وكان تكلفة تنفيذه عالية جدا بالمقارنة بالخط الجديد نسبة لإضافة تكلفة أعمال السدود والجسور التي سوف تقام على جانبي نهر أثيم.
ويمتاز أيضا الخط الجديد أنه يمر عبر القرى المركزية التي تأخذ موقعها على طول خط القناة وتستفيد منه القبائل النيلية الثلاث الشلك شمالا والنوير الذي يحتل أراضي الوسط ثم قبيلة الدينكا الممتدة من حدودها مع النوير وحتى بور منبع القناة.
ولكن بدأ الاتفاق على شقها بين مصر والسودان عقب حرب أكتوبر 1973، وتحديدا في عام 1974، وفكرتها تقوم على شق قناة بطول 360 كم بين مدينتي بور وملكال في الجنوب السوداني، وكان المخطط أن تؤدي القناة إلى توفير المياه التي تضيع في المستنقعات، وتجفيف مليون ونصف فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة.
وتم تنفيذ الجزء الاكبر من مشروع حفر قناة جونقلي وتم حفر 260 كيلومتراً بواسطة الشركة الفرنسية التي فازت بعطاء تنفيذ الحفر لكن توقف عند قرية الكونقر نتيجة نشوب الحرب عام 1983 بين الحركة الشعبية بقيادة قرنق والحكومة المركزية، وخلال الفترة من 1983 ـ 2005م وتوقيع اتفاقية نيفاشا للسلام لم يتم أي عمل بخصوص تكملة الجزء المتبقي من الحفر أو إقامة أي مشروعات تنموية كما كان متوقعاً، وظل الموقف كما هو حتى الوقت الحالي.
الآن وبعد أن هدأت الأحوال وعم السلام والاستقرار الأمني بالمنطقة مازال الجانبان السوداني والمصري يلزمان الصمت ولم يفكرا في تكملة الجزء المتبقي من الحفر ويقدر بحوالي 100 كيلو متر حيث أن ماكينة الحفر العملاقة توقفت عند قرية كونقر منطقة قبائل الدينكا.
وعن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة حصة مصر السنوية لأن حصتنا 55 مليار منذ عام 1968 فهناك مشروعات في السودان وجنوب السودان لو نفذناها يمكن أن تصل حصه مصر إلى 70 مليار متر مكعب وأشهرها قناة جونقلي .
وأضاف شراقي لـ"صدى البلد" مصر حفرتها على طول 360 كم وانتهينا من 260 ويتبقي 100 كم وتوقفت عندما قامت الحرب الأهلية عام 1983 والقناة مازالت موجوده ويمكن أن ننتهي منها في شهور قليلة.
وأشار إلى أن الموضوع لن يكون مكلفا فلدينا المعدات التي حفرنا بها قناة السويس الجديدة، ولكن الأمر يحتاج إلى توافق كبير ما بين الحكومه المصريه و حكومه جنوب السودان، وأن يكون هناك مشروعات مشتركة مع السودان وجنوب السودان وأن يكون لدينا خطة لزيادة حصة مصر من مياه النيل.
