خاص بالأطباء.. تطور جديد بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.

مشروع قانون المنشآت الطبية 

وقال عبد الحي، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على شاشة «سي بي سي» مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه بعد المناقشات مع وزارة الصحة والسكان تم التوافق على عدم تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي على المراكز المرخصة في الوقت الحالي، لأنه من المستحيل توفيق أوضاعها، وهذا الشرط كان يهدد استقرار تقديم الخدمة الطبية وغلق جميع المراكز.

وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.

وأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.

وشدد نقيب الأطباء، على أن هناك تباينا في وجهات النظر بين النقابة ووزارة الصحة بشأن إعادة التراخيص في قانون المنشآت الطبية، لافتا إلى أن القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنويا، للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط التي تم منحها الترخيص بناء عليها مرة، وبالتالي يمكن لوزارة الصحة التأكد من التزام المنشأة دون إلزامها بإعادة الترخيص.

وتابع: "المناقشات مع وزارة الصحة أفضت إلى صيغة جديدة وهي "تجديد الترخيص" وليس إعادته ولا تكون بنفس الرسوم، معتبرا أنه ليس هناك حكمة من اشتراط تجديد الترخيص أيضا، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من جودة المنشأة وعدم تغيير المواصفات التي على أساسها حصلت على الترخيص، يكون من خلال التفتيش الدوري. والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومستوى الخدمة يكون بالاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس بإعادة أو بتجديد الترخيص.