الحكومة تتحمل فرق زيادة تكلفة الخبز المدعم وتُقرر زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز

قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بـ السولار أو الغاز، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لـ الحكومة.

تعرف على أسعار البنزين والبوتجاز بعد الزيادة.. تفاصيل

الحكومة تتحمل فرق زيادة تكلفة الخبز المدعم وتُقرر زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم

رفع أسعار البنزين 

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة أيضا زيادة أسعار السولار جنيها و75 قرشا لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات إضافة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5  كيلو جرام من أرض المستودع إلى المستهلك من 57 جنيها إلى 100  جنيه.
 

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها؛ قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 48 جنيها.

وقال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يناير الماضي، إن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 مليار جنيه دعما للسولار فقط ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.