EN 
استمرارا لجهود الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي "مبادرة خفض أسعار السلع" في إطار ضبط الأسواق وتقديم الأسعار المناسبة لكل المواطنين من أجل مجابهة الغلاء، ومن أجل خفض معدلات التضخم، وللحد من جشع التجار بجانب ضبط المخالفين.
بدء خفض أسعار السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوافق على خفض أسعار السلع خلال 48 ساعة، بما يتراوح بين 15% و20%، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الاثنين، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، كما كشف عن تراجع أسعار السلع وتصل نسبة التراجع لما بين 25 و30%، حيث تراجع العدس من أكثر 65 جنيهًا، بجانب تراجع سعر الفول من 38 جنيها إلى 27 جنيهًا، بجانب تراجع أسعار الأرز، وذلك في إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك.
إجراءات عاجلة من الحكومة
وتأتي الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، كالتالي:
- إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليًا بضائع متراكمة.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.
- تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني.
- رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.
- خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.
- تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
- الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
- نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة.
- إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
- إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.
سنشهد انخفاضا فى الأسعار
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه “من المتوقع أن نشهد انخفاضا في الأسعار، ونحن شهدنا خلال الفترة الماضية ومنذ تحرير سعر الصرف واتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة تراجعا في الأسعار، ولكن من الموضح أن هذا التراجع لا يرضى الحكومة ولا الدولة المصرية فهي تريد تراجعا حقيقيا وفعالا ومؤثرا”.
وأضاف جاب الله، في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر عن عدم رضاه عن نسب التخفيضات التي حدثت في بعض السلع الغذائية والخدمات، ويلتقي مع اتحاد الغرف التجارية وممثلين المنتجين للحديث عن تخفيضات حقيقية وفعالة يشعر بها المواطن مقابل ما قدمته الدولة من توفير سعر الصرف بأقل بكثير من السعر الذي كانت مقيمة به السلع والخدمات وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية السابقة.
ولفت إلى أنه من المهم أن توفر الدولة الدولار بالسعر الحقيقي وعدم وجود أى مشكلة، ولا توجد فجوة تمويلية والدولة المصرية نجحت فى سد فجواتها التمويلية لأكثر من 3 سنوات مقبلة، وتم توفير الدولار، وتقدم الحكومة كل الدعم والحوافز.
تحجيم معدل التضخم في مصر
من جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بالتعاون مع السلاسل التجارية والتجار والمصنعين بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تصل إلى 30%؛ بمثابة خطوة إيجابية للمواطن المصري، تدعم جهود الدولة لتحجيم معدل التضخم في مصر، بالإضافة إلى الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وزيادة المعروض، في ظل موجة غلاء الأسعار التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وأضاف البهواشي، في تصريحات تلفزيونية، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ثوبها الإصلاحي، بداية من الاستثمار الأجنبي المباشر متمثلا في صفقة رأس الحكمة وتوفير حصيلة دولارية ضخمة في البنك المركزي، وما ترتب عليه من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تلاها من إجراءات رفع التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة التصنيف الدولية، هو ما ترتب عليه من تكثيف الطلب على العملة الصعبة من خلال الإفراج عن البضائع التي تراكمت في الجمارك، وكل هذه العوامل تؤدي إلى إصلاحات واستقرار نقدي في السوق المصري، يمكن صانع القرار من خلاله أن يتم استخدام ما لديه بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من الانفراجات، من خلال خفض أسعار السلع التي سيشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة إلى تحجيم معدل التضخم في مصر، كونه الهدف الأساسي من مبادرة خفض الأسعار، وأن يتم استقرار واستدامة للسوق المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونوه إلى أن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية المستفيدة من توجيهات الحكومة بتخفيض أسعارها تكون متواجدة على جميع الموائد المصرية، بما يعني أن مبادرة تخفيض الأسعار تصل إلى جميع الأسر المصرية بمختلف الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه السلع هي التي تؤثر على ارتفاع معدل التضخم كونها من أهم السلع الأساسية في كل بيت مصري، ويتم زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين.
وأكد أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المبادرة يشتمل على محورين وهما: وصول تخفيض السعر إلى المواطن المصري البسيط، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات التضخم في مصر، باعتبار أن هذه السلع الأساسية تمثل العامل الأعظم الذي يؤثر على ارتفاع وانخفاض معدلات التضخم في مصر.
