EN
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من ادعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الأردنية ، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما اعتبره تحديا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار ٢٣٣٤ الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.
وطالب القضاة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
