مهلة عربية أسبوعان لدمشق لتنفيذ الإصلاحات والحوار مع المعارضة

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء خارجية البدء في إجراء الاتصالات اللازمة بين الحكومة السورية والمعارضة بالداخل والخارج لبدء حوار في مقر الأمانة العامة للجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوماً من صدور القرار لتلبية تطلعات الشعب السوري.
كما قرر الوزراء في ختام اجتماعهم برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة قطر وعضوية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر وأمين عام الجامعة العربية، تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف أعمال العنف والاقتتال وبالمعارضة لبدء الحوار بين الجانبين، وتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري.
وجدد وزراء الخارجية، خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية، تأكيد الموقف العربي الداعي إلى الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل في سوريا، ووضع حد للأعمال المسلحة تفادياً لسقوط مزيد من الضحايا وحفاظاً على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة سوريا، ومطالبتهم بالوقف الفوري لها تفادياً لسقوط الدماء والمزيد من الضحايا.
وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن مجلس الجامعة سيكون في هذه الفترة في حالة انعقاد بشكل دائم لمتابعة الأوضاع السورية، مؤكداً أنه سيتم إعداد تقرير يتضمن تقييماً دقيقاً للوضع في سوريا.
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم أن كل الفرقاء وافقوا على قرارات البيان الختامي لوزراء الخارجية باستثناء سوريا التي تحفظت على الأمر، مؤكداً أن القرار يريد أن يجعل من الحل العربي الحل الأمثل للخلاف بين السوريين.
ولفت إلى أنَّه كان هناك اعتراض من قبل المندوب السوري على أن تكون اللجنة برئاسة دولة قطر
وقال حمد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نحن على يقين بأن نية سوريا في الإصلاح وتنفيذ المشروع الإصلاحي، متوافرة ونتمنى أن توضع الخطوات التنفيذية في أسرع وقت"، موضحاً أنه في حال مضي 15 يوماً دون عقد اجتماع المعارضة والحكومة فإنه سيكون هناك اجتماع عربي آخر.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل العربي أن تجميد عضوية سوريا بالجامعة غير مطلوب لأنه لن يمكننا من تحقيق الإصلاحات المطلوبة في سوريا.