إيقاف رئيس مدينة العياط و6 آخرين عن العمل لاتهامهم بإصدار 156 ترخيص بناء على الأراضي الزراعية

أصدر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإيقاف رئيس مدينة العياط و6 آخرين من أعوانه 3 أشهر عن العمل لإتهامهم بإصدار 156 ترخيص بناء على الأراضي الزراعية، وتسببوا في إتلاف وتبوير 11 فدانا من أجود الأراضي من الرقعة الزراعية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، واشار إلى أن قرار الإيقاف شمل كلا من عويس حسن وأحمد محمود، الفنيين بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، وهاني حمدي، مهندس تنظيم، وراضي خليفة، وعبد الله سعيد، الباحثين القانونيين، وصلاح كمال، مدير عام الإدارات الهندسية، وحسن محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط سابقا وحاليا رئيس مجلس مدينة أوسيم بدرجة وكيل وزارة.
وأرسل المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، قرار الإيقاف ومذكرة بالتحقيقات الأولية للمخالفات المنسوبة للمتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر في أمر صرف نصف الراتب الموقوف صرفه خلال فترة الإيقاف.
وأكد المستشار محمد اسماعيل في مذكرة الإيقاف أن "المتهمين اشتركوا في إصدار 156 شهادة صلاحية موقع للبناء على قطع أراض زراعية غير مستوفاة بيان ورقم الطلب وتاريخه بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ورغم عدم تحديد الحيز العمراني لمركز ومدينة العياط، وأصدروا 156 ترخيص بناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد للبناء على الأراضي الزراعية وبالمخالفة لقانون الزراعة رقم 66 لسنة 1953، الأمر الذي ترتب عليه إتلاف وتبوير 11 فدانا من أجود الأراضي الزراعية وإلحاق ضرر جسيم بالرقعة الزراعية، كما قاموا بتحصيل الرسوم المستحقة لإصدار تراخيص البناء بأقل من المستحق قانونا وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم".
وانتهت المذكرة إلى أن "التحقيقات مازالت مستمرة، وأن بقاء المخالفين في مناصبهم من شأنه التأثير على مجريات التحقيق وأدلة إثبات الأمر، الذي يتعين معه إيقافهم عن العمل لصالح التحقيق لمدة 3 أشهر".