EN
أشار النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية يعد من العوامل المحفزة لمناخ الاستثمار في البلاد.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد بدراوي أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الشركات المحلية، مما يعزز من قدراتها التنافسية. كما أن هذا التوجه سيسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
ودعا النائب إلى ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
